| المستخلص: |
يركز هذا البحث على الجانب المثير للجدل في تجربة "عجزة دول شرق آسيا" اقتصاديات حديثة التصنيع وهو دور نمو الصادرات والسياسة الصناعية بهذه التجربة، وذلك على نطاق واسع ليشمل مجموعة التدخلات للتغيير الهيكلي ورفع نمو الصادرات. ويشير البحث إلى أن هناك بعض الدروس المستفادة بالنظر في التاريخ الاقتصادي الحديث، تختلف باختلاف الاقتصاديات في مراحل التطوير المختلفة. فبالنسبة للاقتصاديات الناشئة ذات الدخل المنخفض تميل الصادرات للمنتجات الأولية ويسير التصنيع ببطء شديد. لذلك يعتبر الدرس المستفاد لهذه الاقتصاديات، هو أن بعضا من مقاييس السياسة الصناعية التي استخدمت بنجاح في دول حديثة التصنيع (مثل دعم التصدير ودعم المنتجين الجدد)، لديهم دور يلعبونه في المرحلة المبكرة نسبيا من التصنيع ويمكن استخدامها بفعالية لتشجيع تنويع الصادرات وتوسيع المصنوعات الجديدة، وهذا لا يخالف لوائح منظمة التجارة العالمية. أما بالنسبة للاقتصاديات الناشئة ذات الدخل المرتفع، فإن جدول الأعمال لديهم سوف يختلف وسيتغير الهدف ليكون درجة نجاح أعلى لهيكل التصدير والتحرك على سلم الميزة التنافسية. وتشير التجربة في التسعينات بقوة إلى أن المبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي سوف تظل هادئة، ولكن يجب أن يركز الآن بشكل أساسي على إجراءات مثل توفير البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتعليم وتطوير المهارات وتعزيز الابتكار في التكنولوجيات الحدودية.
This research focuses on the controversial aspect of the "East Asian miracle" experience of newly industrialized economies (NIES), the role of export growth and industrial policy in this experiment, with the latter defined broadly to cover a range of interventions to change the structure and raise the growth of exports. Research indicates that there are some lessons learned from this look at recent economic history, which are different for economies at different stages of development. in lower income emerging economies, exports tend to be dominated by primary products and industrialization has proceeded only very slowly. Therefore, the lesson learned from these economies is that some of the measures of industrial policy used successfully in newly industrialized countries (such as export subsidies and support for new producers) have a role to play at a relatively early stage of industrialization and can be used effectively to encourage a diversification of exports and the expansion of new manufactures. These do not contravene WTO regulations. For higher income emerging economies, their agenda will differ and the objective will be to successfully upgrade the export structure and move up the ladder of comparative advantage. Experience in the 1990s suggests strongly that here government initiatives to support the industrial sector will remain important, but should now focus principally on measures like infrastructure provision, particularly related to information communications technology, education and skill development and fostering innovation in frontier technologies.
|
