| المستخلص: |
تتطلب اتفاقية فاتكا FATCA من البنوك والمؤسسات المالية، وكذلك الشركات التجارية والاستثمارية العاملة في مصر والدول العربية، تقديم معلومات مفصلة عن الأموال والاستثمارات وممتلكات الأمريكيين المقيمين لديها من أجل تحصيل ضرائبهم ومنعهم من التهرب الضريبي. إن التطور الكبير في بيئة الأعمال بالإضافة إلى هيمنة بعض البلدان على أكبر البنوك في العالم، فضلا عن التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال والإنترنت، جعل العالم قرية صغيرة. كما يمر كل الأموال المحولة من مصر للمستفيدين في الخارج عن طريق البنوك الدولية فضلا عن البنك المركزي المصري والبنوك المصرية لديها حسابات بعملات مختلفة، ثم هناك حاجة حقيقية للعمل ضمن النظام المصرفي العالمي من قبل أي بنك مصري الذي يتطلب قوانين التكيف، تلك القوانين التي تفرضها البيئة المصرفية العالمية. وفي ضوء ذلك، يدرس البحث الإطار العام للفاتكا (FATCA) ومدي الامتثال في البنوك المصرية لها والتحديات والمخاطر التي تواجها.
Agreement FATCA require banks and financial institutions, as well as commercial and investment companies operating in Egypt and the Arab countries, to provide detailed information about the funds, investments and property of Americans residing in their country in order to collect their taxes and Evade paying it. The great development of the business environment, as well as the dominance of some of the world's largest banks, as well as technological advances in communication and the Internet, have made the world a small village. All the money transferred from Egypt goes to the beneficiaries abroad through the international banks as well as the Central Bank of Egypt and the Egyptian banks have accounts in different currencies. Then there is a real need to work within the global banking system by any Egyptian bank that requires the laws of adaptation, Global Banking. In light of this, the study examines the general framework of FATCA and the extent of compliance in Egyptian banks with the challenges and risks they face.
|
