المستخلص: |
إن الشمول المالي يؤثر على السياسة النقدية كما أن الشمول المالي يدعم ويعزز من فعالية السياسة النقدية داخل الدولة حيث أن الشمول المالي يعمل على زيادة درجة استجابة أفراد المجتمع للتغيرات في الأدوات النقدية وتتمثل مشكلة البحث في زيادة عدد الأفراد المستبعدين ماليا من الشباب والنساء والقاطنين في الأماكن النائية بالإضافة إلى صعوبة حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على خدمات مالية ميسرة وبأقل تكلفة. لذلك سعي هذا البحث إلي تقدير تأثير الشمول المالي على السياسة النقدية في مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عينة الدراسة من خلال التعرف علي طبيعة العلاقة بين الشمول المالي والسياسة النقدية ثم قياس تأثير الشمول المالي علي السياسة النقدية في مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عينة الدراسة وذلك خلال الفترة 2004 - 2018 وذلك باستخدام panel data . وتوصل البحث إلي أن الشمول المالي يؤثر علي السياسة النقدية من خلال إجمالي الودائع المستحقة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حيث أن أي تغير فيها بنسبة 1% يؤدى إلى انخفاض التضخم بنسبة 0.33% حيث أن العلاقة بين معدل التضخم والودائع المستحقة لدى البنوك التجارية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاقة عكسية وهو ما يتطابق مع الدراسات السابقة، حيث أن زيادة نطاق الخدمات المالية مثل الودائع المستحقة من البنوك التجارية يؤدى إلي انخفاض معدل التضخم في مجموعة الدول عينة الدراسة.
|