ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية العقدية عن فعل الغير...>الوصف

المسؤولية العقدية عن فعل الغير في عقد الإبجار وفقا لنصوص القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Contractual Liability for the Act of Third Party under Lease Contract
المؤلف الرئيسي: بني طه، أمجاد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bani Taha, Amjad Mohammad
مؤلفين آخرين: عبيدات، يوسف محمد قاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 167
رقم MD: 1125061
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
القانون المدني | القانون الأردني | التشريع الأردني | المسؤولية العقدية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

414

حفظ في:
المستخلص: عمل المشرع الأردني على السعي لجبر ضرر المتعاقد المتحصل له جراء الإخلال بالالتزامات التعاقدية من قبل الأطراف المتعاقدة مجسدا لذلك نظرية عامة في ظل الكور العام للقانون المدني طالما أن الخطأ العقدي الذي انصب على الالتزام التعاقدي؛ كان منبعه الأطراف المتعاقدة ابتداء، وعلى الصورة الموازية؛ لذلك فإن كل إضرار بالغير ألزم به فاعل الضرر بالضمان بموجب المسؤولية عن الفعل الضار، مما شكل ذلك نسقا تشريعيا متوازيا لمسؤولية الفرد الشخصية عن تصرفاته التعاقدية، وأفعاله الضارة. ولكن اختلال هذا النسق في التوازي كان جليا في الظهور في ظل عدم نصه على نظرية عامة صريحة تعالج المسؤولية العقدية إذا كان فعل الإخلال بالالتزامات التعاقدية صادرا من قبل غير المتعاقدين ذوي الارتباط به، في حين قيامه بتنفيذه نظرية عامة، عالجت قيام المسؤولية عن فعل الغير في إطار الفعل الضار من خلال مفهوم مسؤولية المتبوع عن إعمال التابع ذي الارتباط به. ومن هذا المنطلق، فقد عملت هذه الدراسة على تحليل تطبيق فرضية الإخلال بالالتزامات التعاقدية التي نشأت عن عقد إيجار صحيح بين المتعاقدين (المؤجر والمستأجر)، لكن فعلا مخلا بهذه الالتزامات قد تبعها من قبل الأطراف غير المتعاقدة بشرط وجود ارتباطا قد وثق الصلة بينهم (الغير)، وبين المتعاقدين سواء كان هذا الارتباط قد تأتي من صيغة تعاقدية كما هو الحال في فرض الإيجار من الباطن أو صيغة غير تعاقدية كما هو الحال في حكم الساكنين معهم. لنخلص بالنتيجة إلى معالجة تطبيق من تطبيقات المسؤولية العقدية عن فعل الغير التي انبثقت في القيام عن ارتباطها بالمسؤولية العقدية الشخصية في ظل عقد الإيجار تحديدا، لتشكل هذه الدراسة نهجا لتوضيح هذه المسؤولية الاستثنائية بمفهومها العام، وبمفهومها الخاص من خلال شرح تطبيقها على عقد الإيجار لكون أن فكرة إسقاط المفاهيم القانونية عموما على تطبيقات محددة كما هو حال دراستنا لعقد الإيجار، يشكل تحقيقا لأن يكون دراسة الأخص (المسؤولية العقدية عن فعل الغير في ظل عقد الإيجار) سبيل لدراسة الأعم (لمسؤولية العقدية عن فعل الغير).

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.