ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تكييف حسابات الودائع النقدية المصرفية لدى البنوك الإسلامية وأثره في حماية العميل

العنوان بلغة أخرى: Adjustment of Monetary Deposit Islamic Banking Account and its Effect in Protecting the Customer
المؤلف الرئيسي: كساسبة، رزان عزام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: درادكة، لافي محمد موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 133
رقم MD: 1125076
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

145

حفظ في:
المستخلص: تناقش هذه الدراسة أحكام عقد الوديعة النقدية المصرفية في البنوك الإسلامية، والنظريات الفقهية والقانونية التي تحدد طبيعة حسابات الوديعة النقدية المصرفية في البنوك الإسلامية ومدى تأثيرها على حماية العميل. ولهذه الدراسة مشكله تنطلق منها تتمثل حول الجدل الذي يدور حول التكييف الفقهي والقانوني لحسابات الودائع النقدية المصرفية في البنوك الإسلامية ومدى أثر هذا التكييف على المرجعية القانونية لعقود حسابات الودائع المصرفية النقدية في البنوك الإسلامية وأثره على حقوق العميل المودع في هذه الحسابات. وتأتي أهمية هذه الدراسة من خلال بيان موقف الفقه والقانون في تحديد العقود التي تصف بها هذه الحسابات في البنوك الإسلامية، فتظهر أهمية هذه الدراسة في حاجة القائمين على البنوك الإسلامية والمتعاملين بها إلى معرفة طبيعة حسابات الودائع النقدية وأثرها على حمايتهم، كما تظهر أهميتها في حاجة القضاة المعروضة عليهم مثل هذه القضايا، حيث أن القاضي ملزم بتكييف العلاقة محل النزاع لتحديد طبيعتها وصولا لتعيين المرجعية القانونية الواجبة التطبيق على العلاقة محل النزاع، ومعرفة أثار هذا التكييف على العملاء المودعين في هذه الحسابات. وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج تمثلت أهمها بأنه على الرغم من أن التكييف الفقهي جاء باعتبار أن الحسابات الائتمانية تعد قرضا، وان الحسابات الاستثمارية تعد مضاربه، وعقد القرض والمضاربة من العقود التي نص عليها أحكام القانون المدني، إلا أن قانون التجارة هو المرجعية القانونية للخلافات الناشئة عن هذه الحسابات. وتأتي ثمرة البحث في مجموعة من التوصيات أهمها أن على المشرع الأردني تنظيم الحسابات النقدية في البنوك الإسلامية بقانون التجارة وتحديد طبيعة الحسابات والمرجعية القانونية الخاصة بها وعدم ترك هذا الأمر للجدل الفقهي.