ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم عقد الإجارة والتجديد والتش...>الوصف

حكم عقد الإجارة والتجديد والتشغيل والنقل LROT في المرافق العامة

العنوان بلغة أخرى: Rule Contract off Lease , Renewal, Operate and Transfer in Public Facilities
المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة القصيم
المؤلف الرئيسي: موسى، أحمد حافظ (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يناير
الصفحات: 2174 - 2215
ISSN: 1658-4066
رقم MD: 1125097
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | المرافق العامة | العقود المالية | عقد البوت
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإجارة | التطوير | الضرورة | المرفق العام | المنفعة | Leasing | Development | Necessity | Public Utility | Benefi
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: This study talks about one of the new contracts, which may have to resort to the development of a state of public facilities, its contract of lease, modernization, operation, and transfer. This study aims to release the ruling on the contract, and the statement of conditions, and the controls, the study was divided in three demands, first for the definition of contract, the second is to clarify the rule jurisprudence of the contract, and the last to clarify the terms of the contract and its controls. Among the most important findings of the study results, ,no problem legally in the sale of utility the contract of lease, development, operation and transfer contain many contracts the first the sale of part of the public utility benefit with an istesnaa contract ,and a lease contract for work and lease contract to other remaining part of the benefit, may not do the contract only when necessary, and free treasury consists State of enough money for the development of public utility.

تتحدث هذه الدراسة عن أحد العقود المستحدثة، التي قد تلجأ لذا الدولة لتطوير أحد مرافقها العامة، وهو عقد الإيجار، والتطوير، والتشغيل، والنقل. وتهدف هذه الدراسة إلى تجلية الحكم الشرعي في العقد، وبيان شروطه، وضوابطه، وجاءت الدراسة في ثلاثة مطالب، فالمطلب الأول يتعلق بالتعريف بالعقد، أما الثاني فهو للتكييف الفقهي للعقد، والأخير لبيان شروط العقد وضوابطه. ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، جواز المعارضة على المنفعة، يتضمن عقد الإجارة والتطوير والتشغيل، والنقل على عقد استصناع وعقد إجارة على عمل مقابل المنفعة الزائدة الحادثة بعد التطوير، وعقد إجارة للجزء الآخر المتبقي من المنفعة، لا يجوز القيام بالعقد إلا عند الضرورة، وخلو خزينة الدولة من المال الكافي لتطوير المرفق العام.
ISSN: 1658-4066

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.