المستخلص: |
يعتبر نقل التكنولوجيا من قبل الدول المتقدمة والشركات العابرة للحدود أحد المصادر الرئيسية للمعرفة والنمو الاقتصادي على المستوى العالمي، ومما يدل على ذلك زيادة الاهتمام والتركيز على السياسات التي تسعى إلى جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، هذا وبالرغم من أهمية هذه العملية إلا أنها تعاني من عدة إشكاليات ناتجة من بعض الممارسات الاحتكارية والمقييدة في السوق التكنولوجي مما اضطر بعض الحكومات إلى وضع تشريعات وطنية لمحاولة الحد من هذه الممارسات والسياسات المقييدة للمنافسة في عملية نقل التكنولوجيا. تسلط هذه الدراسة الضوء على موضوع الشروط والممارسات المقييدة للمنافسة كما تناقش إشكالية التوازن بين أطراف عقد نقل التكنولوجيا على ضوء المادة 9 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 بالإضافة إلى مدونة السلوك الدولية لنقل التكنولوجيا واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة (TRIPS)، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها ضرورة التدخل التشريعي لوضع قانون ينظم عملية نقل التكنولوجيا بمرحلتيها التفاوض والتعاقد، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد جهات رقابية وتنفيذية على المستوى الدولي للحد من الممارسات المقييدة للمنافسة والاحتكارية، كما أن تبني النظرية الحديثة في العقود يؤدي إلى شيء من التوازن خصوصا في العقود التي يتفاوت الفارق التقني بين أطرافها تفاوتا كبيرا، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول النامية التي استطاعت بلوغ التمكين التكنولوجي واستثمار عملية نقل التكنولوجيا بأفضل طريقة ممكنة.
|