المستخلص: |
تسلط هذه الدراسة الضوء على موضوع مسؤولية متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط وفقا لقانون النقل الدولي متعدد الوسائط الأردني رقم (29) لسنة 2018، حيث سعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى بيان ومعرفة مدى ملاءمة الأحكام الناظمة لمسؤولية متعهد النقل الدولي في التشريع الأردني مع مقارنتها بنصوص كل من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع لسنة 1980، واتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط بين الدول العربية لسنة 2009، ومن ثم الوقوف على الإشكاليات الكامنة في مسؤولية متعهد النقل من حيث الطبيعة القانونية لهذه المسؤولية وكذلك آثار الناتجة عنها، حيث تبين أن المشرع الأردني كان قد استقى هذه الأحكام من الاتفاقيات الدولية وبالأخص التي نظمت النقل متعدد الوسائط. وقد ذهب الباحث إلى تناول الأسس التي تقوم عليها مسؤولية متعهد النقل في ظل التشريع الأردني، مع تناول النطاق القانوني الذي اعتمده لهذه المسؤولية، وقد توصل الباحث إلى أن التشريع الأردني الجديد متمثلا في قانون النقل الدولي متعدد الوسائط، قد تبنى نظرية الالتزام ببذل العناية مع افتراض الخطأ، ومفاد هذه النظرية أن متعهد النقل لا يلتزم بأكثر من بذل جهد أو عناية معينة، وأن خطأه مفترض ويقع عليه عبء إثبات أنه وتابعيه بذلوا العناية اللازمة. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة النص على حق تابعي متعهد النقل ووكلائه بالاستفادة من التحديد القانوني للمسؤولية في قانون النقل الدولي متعدد الوسائط الأردني، لأن تابعي متعهد النقل ووكلائه هم في الغالب من يقومون بتنفيذ عقد النقل الدولي متعدد الوسائط.
|