سلطة القاضي التقديرية إزاء بطلان التصرفات الناقلة لملكية عقار في إطار قانون الملكية العقارية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Judge’s Discretion in Annulling the Transfer of Title to Real Property Under the Real Property Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الحداد، راما محمد يحيى (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العتوم، نعيم علي محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | إربد |
| الصفحات: | 1 - 144 |
| رقم MD: | 1125243 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع السلطة التقديرية لقاضي الموضوع إزاء بطلان التصرفات الواردة على عقار في ظل قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019، وفي ضوء ذلك ناقشت هذه الرسالة مفهوم العقد الباطل وتمييزه عن غيره من الأنظمة المشابهة له وفقا للقانون المدني الأردني، كما تم بيان الآثار المترتبة على تقرير البطلان والتي يمكن وصفها بالجمود؛ وذلك نظرا لما يترتب على تقرير البطلان من نتائج، أهمها: إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد والذي قد يكون في بعض الأحيان مستحيلا، إلا أنه الخيار الوحيد المتاح أمام قاضي الموضوع وبالتالي يكون القاضي ملزما بتقريره عند توافر شروطه سندا لنص المادة (168) من القانون المدني الأردني، الأمر الذي يعني زعزعة الثقة باستقرار الملكيات والمراكز القانونية التي اتخذت مظهر الصحة، بالإضافة إلى العديد من الإشكاليات التي تواجه الاقتصاد الوطني؛ لكون القطاع العقاري هو اللبنة الأساسية في الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية، خاصة إذا كان تقرير البطلان قد جاء بعد أعوام عديدة عن استقرار الملكيات، إلا أن المشرع الأردني تنبه إلى ذلك الأمر ومدى خطورته على الأمن العقاري مما دفعه إلى إيراد نص خاص في إطار قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019، والذي يعطي القاضي السلطة التقديرية بتقرير البطلان أو الحكم بالتعويض إن وجد أن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد فيه صعوبة كبيرة، وتوصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان أهمها أن المشرع الأردني أصاب في إعطاء القاضي سلطة تقديرية مرنة في إطار نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية، لأنه بذلك يكون عمل على حل العديد من الإشكاليات التي كانت تواجه القضاء الأردني وخاصة في حال استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبذلك يكون المشرع عمل على إيجاد تناغم متميز بين النظام القضائي الأردني والمنظومة التشريعية، وأوصت الدراسة بضرورة تعديل نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 بشطب عبارة "الفسخ" لكون الفسخ لا يقع إلا على عقد صحيح. |
|---|
عناصر مشابهة
-
نطاق خصوصية بطلان التصرفات الناقلة للملكية والواقعة على عقار وفقا لقانون الملكية العقارية الأردني رقم "13" لسنة "2019"
بواسطة: البقاعين، شرين معن عايد منشور: (2023) -
إزالة الشيوع عن طريق تصرف أكثرية الشركاء في كامل العقار في إطار قانون الملكية العقارية الأردني لعام 2019: دراسة تحليلية ناقدة
بواسطة: العتوم، نعيم علي محمد منشور: (2020) -
دعوى استحقاق الغير لملكية العقار المحجوز تنفيذيا
بواسطة: القرحوني، فاطمة الزهراء منشور: (2021) -
المخططات العمرانية: مرجعية القاضي الإداري لفحص مشروعية ركن السبب في قرار رفض منح رخصة البناء
بواسطة: بوعقال، فيصل منشور: (2021) -
اثر قسمة العقار الشائع في القانون المدني الاردني : دراسة مقارنة
بواسطة: المومني، علا محمد عبدالعزيز منشور: (2003)
