ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشيك الإلكتروني: الواقع التشريعي والتنظيمي في المملكة الأردنية الهاشمية

العنوان بلغة أخرى: Electronic Check and the Prospect of Regulating it in Jordanian Legislations
المؤلف الرئيسي: العزام، محمد علي إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيدات، إبراهيم محمد يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 134
رقم MD: 1125270
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

482

حفظ في:
المستخلص: تسلط هذه الدراسة الضوء على الشيك الإلكتروني، مفهومه، ونشأته، والأحكام القانونية الناظمة له، في إطار التشريع الأردني من قوانين وأنظمة وتعليمات، فركزت هذه الدراسة على بيان مدى تعرض المشرع الأردني لتنظيم القواعد الناشئة عن التعامل بالشيك الإلكتروني بما يتلاءم مع تطور البيئة الإلكترونية، حفاظا على الحقوق فيها وتجسيدا لمبدأ العدالة، وهل تعتبر القواعد التشريعية التي جاء بها المشرع الأردني كافية فعلا لتنظيم الحقوق الناشئة عن التعامل بالشيك الإلكتروني. اتبع الباحث المنهجية الوصفية التحليلية، والتي من خلالها دأب إلى استعراض النصوص القانونية والآراء الفقهية المختلفة للإجابة عن هذه الإشكالية والتساؤلات العديدة التي تفرعت عن هذه الإشكالية، ومن التساؤلات التي تعرضت لها الدراسة: ما مدى انطباق اصطلاح الشيك على الشيك الإلكتروني وفقا لما جاء عليه قانون التجارة الأردني؟ وهل يوجد ضمانات تقنية وقانونية تحمي الشيك الإلكتروني واستخدامه في الأردن؟ وللإجابة عن الإشكالية وما انبثق عنها من تساؤلات قسمت هذه الدراسة إلى فصلين تناولت الدارسة في الفصل الأول التعريف بالشيك الإلكتروني، والفصل الثاني العلاقات الصرفية الناشئة عن الشيك الإلكتروني. وعليه فقد توصل الباحث إلى وجود منظومة قانونية شبه متكاملة موجودة لضمان سير عمل الشيك الإلكتروني من قانون التجارة الأردني، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون الأمن السيبراني، والعديد من القوانين والأنظمة الأخرى التي لا تقل أهمية عما ذكرناه، ومنظومة حماية تقنية تستمد مكانتها وقوتها من القوانين السابقة وغيرها العديد. إلا أنها ومع ذلك تفتقد للعديد من القواعد، فكان أن أوصت الدراسة إلى وجوب التطوير المستمر لهذه القوانين بحيث يتم تعديلها بشكل مستمر وذلك لمواكبة التطور التقني، وأيضا إلى إيجاد نظام للشيك الإلكتروني حتى يمكن استخدام الشيك الإلكتروني، والبدء بالعمل بالشيك الإلكتروني في البنوك الأردنية مع تطوير القواعد القانونية أسوة في الدول التي تتعامل بالشيك.