العنوان بلغة أخرى: |
Detention Alternatives in Jordanian Legislation |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الشلول، زيد رائد محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | احجيله، عبدالله (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | إربد |
الصفحات: | 1 - 133 |
رقم MD: | 1125290 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع بدائل التوقيف الجزائي في التشريع الأردني التي استحدثها المشرع في المادة (114 مكررة) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في التعديل الأخير عام 2017م من خلال بيان صور هذه البدائل ومفهومها وطبيعتها القانونية وبيان آلية تنفيذها والرقابة عليها في الفصل الأول ولعل من أبرز هذه البدائل الرقابة الإلكترونية التي لم يوضح القانون أحكامها القانونية وآلية تطبيقها على أرض الواقع، وتناولت هذه الدراسة الأحكام القانونية للإجراءات البديلة للتوقيف الجزائي الواردة في المادة (114 مكررة) من ذات القانون في الفصل الثاني، فضلا عن تناول موضوع التوقيف الجزائي ابتداء في فصل تمهيدي من خلال بيان مفهومه وسنده القانوني وشروطه والمبررات التي تدعو إلى تطبيقه، وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل من أبرزها أن المشرع الأردني في المادة (114 مكررة) من ذات القانون لم يشر إلى استحداث نظام خاص يبين الأحكام القانونية الخاصة بهذه البدائل وآلية تطبيقها والرقابة عليها من الناحية العملية ولم يبين ماهية وطبيعة بعض هذه البدائل كالرقابة الإلكترونية، وهذه البدائل جاءت منسجمة إلى حد ما مع قرينة البراءة والحق في الحرية الشخصية، وهذه البدائل لا تنسجم مع التوقيف الجزائي كونه يسلب الحرية الشخصية، وأوصت هذه الدراسة المشرع الأردني بتعديل المادة (114 مكررة) سالفة الذكر بحيث تنص على ضرورة إصدار نظام أو تعليمات توضح أي منهما حال صدور أي منهما مفهوم هذه البدائل وطبيعتها وآلية تطبيقها من الناحية العملية. |
---|