ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المرابحة للآمر بالشراء والتكيي...>الوصف

المرابحة للآمر بالشراء والتكييف الفقهي لها

المصدر: مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة حلوان - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: راتب، خالد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع36
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليو
الصفحات: 826 - 887
رقم MD: 1125769
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المعاملات المالية | البيع والشراء | الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث للتعرف على المرابحة للآمر بالشراء والتكييف الفقهي لها. يعد البيع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا، وينقسم البيع باعتبار المبيع، والثمن. أوضح آداب البيع منها عدم المغالاة في الربح، صدق المعاملة. لقد اتفق جمهور الفقهاء على صحة بيع المرابحة، مشيرة إلى أقسامه هي المرابحة العادية، المرابحة للآمر بالشراء. للتعامل بمرابحة للآمر بالشراء عدة بواعث منها غياب القرض الحسن وعدم مساعدة بض الدول للأفراد. بمقتضى تطورات العصر الحديث يجب مراعاة عدة قواعد عند الحكم على المعاملات المالية الحديثة منها قاعدة أن الأصل في المعاملات والعقود بالإباحة حتى يقوم دليل المنع، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا في الألفاظ والمباني بعكس فقه العبادات التي بجب التوقف فيها عند حدود النص. لقد اختلف الفقهاء على حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء فمنهم من أجازه والبعض منعه ومنهم من أجازه بعدة شروط. اختتم البحث بعدة نتائج منها أن عملية البيع على الوجه الصحيح لا تتم إلا عن طريق تعليم الناس أحكام البيع والشراء وسائر المعاملات. لقد أوصى البحث بعدم التوسع لذلك النوع من البيع إلا في الضرورة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.