ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مخالفة الصحابي ما روى:...>الوصف

مخالفة الصحابي ما روى: دراسة تأصيلية تطبيقية في باب العبادات

العنوان بلغة أخرى: He Companion’s Disagreement with His Own Narration: Foundational Applied Study in Worshop Theme
المؤلف الرئيسي: الكساسبة، أنس يوسف سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القضاة، شرف محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 270
رقم MD: 1126295
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الفقه الإسلامي | السيرة النبوية | رواة الأحاديث | منهج المحدثين
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

161

حفظ في:
المستخلص: مسألة مخالفة الصحابي ما روى بحثها العلماء قديما وحديثا ضمن مسائل متفرقة، ولها تطبيقات عملية في كتب الفقه، كما أن لها تطبيقات في مسائل حديثية، فالحديث الذي يرويه الصحابي وفي مقابله مخالفة ذلك الصحابي ما روى هي روايات في المقام الأول؛ ولهذا فإن مسألة مخالفة الصحابي ما روى بحاجة إلى دراسة حديثية وافية. وتركز هذه الدراسة على الجانب التطبيقي الحديثي بتتبع المرويات التي قيل فيها إن الصحابي قد خالف ما روى، وتخريج ودراسة الأحاديث التي يرويها الصاحب في المسألة الواحدة من جهة، وتخريج ودراسة ما روي عن ذلك الصاحب من مخالفة من جهة أخرى، وبناء على ذلك تدرس هذه الروايات فما كان منها من صحيح والمخالف له ضعيف، فيقدم الصحيح، ولا مخالفة حينئذ، وأما ما كان منها صحيح وما يقابله صحيح أيضا، فينظر في الجمع بين هذه الروايات. وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول الأول منها تأصيلي، ويشتمل على أربعة مباحث أصولية تخص مسألة مخالفة الصحابي ما روى، وقد التزمت الاختصار في هذا الفصل، أما الفصول الثلاثة الباقية فهي لب هذه الدراسة أركز فيها على الجانب الحديثي، وقد جعلت الفصل الثاني في أربعة مباحث تناولت فيها مسألة مخالفة الصحابي ما روى من كتاب الطهارة، وأما الفصل الثالث ففيه سبعة مباحث من كتاب الصلاة، وأما الفصل الرابع ففيه خمسة مباحث من كتب الزكاة والصوم والحج. وقد خلصت بعد هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 1-لا تعد مخالفة الصحابي ما روى علة حديثية تستقل بالحكم على الحديث صحة وضعفا، بل هي قرينة يستدل بها عند الترجيح في الحكم على الحديث. 2-جميع ما في هذه الدراسة من مسائل لم يثبت فيها أن الصحابي خالف ما روى من كل وجه، وما ثبت عنه أنه عمل بخلاف ما روى فيمكن الجمع بين روايته ورأيه. 3-تبرز هذه الدراسة أنه ليس من منهج أئمة النقد التعليل بمخالفة الصحابي ما روى وحدها. 4-لا يعد الصحابي مخالفا ما روى إذا أمكن الجمع بين روايته ورأيه. 5-إذا كانت مخالفة الصحابي ما روى من باب الصحيح الذي يقابله ضعيف، فإنه يقدم العمل بالصحيح من الروايات، ولا يعد الصحابي مخالفا ما روى. 6-إذا عمل الصحابي ببعض ما روى فإن هذا لا يعد من باب المخالفة، فإذا حمل العام على بعض أفراده، أو قيد المطلق، أو عمل ببعض محتملات المشترك، فيكون لأدلة أخرى في المسألة. 7-لا يثبت نسخ الرواية بمجرد مخالفة الصحابي ما روى، فقد لا تثبت المخالفة، وإذا ثبتت فقد يمكن الجمع بين رواية الصحابي ورأيه.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.