تقييد السياسة الخارجية للدولة بحقوق الإنسان وضماناتها: دراسة فقهية قانونية مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Confinement of State Foreign Policy by Human Rights and Its Guarantees: A Legal Jurisprudential Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عازم، هبة نزار حمدان (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Azem, Heba Nizar Hamdan |
| مؤلفين آخرين: | الكيلاني، عبدالله إبراهيم زيد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 323 |
| رقم MD: | 1126761 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
44
| المستخلص: |
شهدت السياسة العالمية المعاصرة انبعاثا مفاجئا في مسألة حقوق الإنسان ومكانها في نظام الدولة. فكانت ثورة القرن العشرين هي إيجاد أنموذج أولي لمجتمع عالمي يكون للأفراد فيه وضع متساو مع وضع الدول، وأصبح تقدم الدول والأمم يقاس بمعيار حماية حقوق الإنسان وصيانتها من أي انتهاك. وفي ظل هذا الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان ظهرت فكرة تقييد سياسة الدولة بحقوق الإنسان، وذلك باعتبار أن الحقوق الفردية تعد قيدا يحد من سياسة الدولة الخارجية، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذه الدراسة؛ لتلقي الضوء على أهم صور تقييد الدولة بهذه الحقوق في حالتي السلم والحرب والتي تلزم الدولة باحترامها وعدم انتهاكها في سياستها الخارجية مع غيرها من الدول. والفلسفة السياسية الوضعية القائمة على "تقييد سلطة الدولة بالحريات العامة" كانت وليدة القرن السادس عشر، عرفها التشريع الإسلامي قبل أربعة عشر قرنا تحت مسمى "العدل المطلق" والعقيدة الإسلامية أكبر ضمان للحريات العامة. وفي حال تعرضت حقوق الأفراد للانتهاك في دولة فإن ذلك يعد مبررا للتدخل في سياسة هذه الدولة المنتهكة لحماية هؤلاء الأفراد ورد حقوقهم إليهم. والقاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية تقرر مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول، وهي قاعدة جوهرية في السياسة الشرعية، ويعد حفظ حقوق الأفراد وصون حرياتهم الأساسية قيدا على سياسة الدولة الخارجية يجعل لهذه القاعدة استثناء تلتزم به الدولة الإسلامية في تعاملها مع الأفراد. ويقرر القانون الدولي المبدأ ذاته ويعده قاعدة قانونية مستقرة في التعامل الدولي، وأوضحت الممارسة العملية الدولية أن عوامل المصلحة تؤيد تقرير التدخل في شؤون الدول، فأجاز التدخل وجعله مشروعا في حالات معينة من بينها التدخل لحماية حقوق الإنسان وحماية الرعايا والأموال والممتلكات الخاصة بهم. |
|---|
عناصر مشابهة
-
اللاجئ الإطار القانوني و المفهوم
بواسطة: سايغي، وداد محزم منشور: (2016) -
الحرية الدينية بين الشريعة الإسلامية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دراسة مقارنة
بواسطة: عازم، هبة نزار حمدان منشور: (2010) -
منح اللجوء السياسي ضوابطه وآثاره: دراسة مقارنة
بواسطة: أحمد، مجاهد عابدين بلال منشور: (2017) -
حق طلب اللجوء وأحكامه في الأديان السماوية الثلاثة: دراسة مقارنة
بواسطة: الدفاعي، دنيا علوان بدر محمد منشور: (2016) -
حقوق الإنسان السیاسیة في التشریع اللیبي و الوثائق الدولیة : دراسة مقارنة
بواسطة: سریر، أحمد جمعة سعید منشور: (2012)
