المستخلص: |
إن نظام روما أنظام الأساسي يجمع بين النظام الاتهامي للأصول الجزائية وضماناته التي تتلخص بالعلنية والشفوية والوجاهية والنظام التحقيقي، وميزته الأساسية نظام الأدلة، فالمحكمة ورغم اعتمادها النظام الاتهامي فهي تتمتع بصلاحية واسعة للتدخل في الإجراءات القانونية والتحكم بها، كما نص النظام بعدم جواز الحكم في الدعوى إلا إذا توفرت للقاضي الأدلة الكافية من حيث العدد والنوع، ووفقا لشروط ومقاييس وضعت مسبقا لكل فئة من الجرائم من دون أن يكون للاقتناع الشخصي أي تأثير في حكم القاضي. يتمتع المتهم بمجموعة من الضمانات التي توفر له محاكمة عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، سواء أثناء مرحلة التحقيق الذي يقوم به المدعي العام، أو أثناء مرحلة اعتماد التهم قبل المحاكمة أمام الدائرة التمهيدية، أو أثناء مرحلة المحاكمة التي تتم على درجتين، أمام الدائرة الابتدائية كدرجة أولى، ثم أمام دائرة الاستئناف كدرجة ثانية، وأخيرا أثناء مرحلة تنفيذ العقوبات المقررة ضده (1).
The Rome Statute combines the indictment system of criminal assets with its guarantees, which are summarized in public, oral, objective and investigative system, and its main advantage is the system of evidence. Judge. The accused enjoys a set of guarantees that provide him with a fair trial before the International Criminal Court, whether during the prosecutor's investigation phase, during the pre-trial process before the pre-trial chamber, or during the two-tier trial phase before the trial chamber as a first instance, then before the Appellate Chamber as a second degree, and finally during the implementation phase of the sanctions against him).
|