المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوعا على درجة عالية من الأهمية، حيث يعد من المواضيع المهمة في الوقت الحاضر من الناحية النظرية والعملية بالنسبة للمؤمن والمؤمن له، ألا وهو أثر إقرار المؤمن له بمسؤوليته عن حصول الخطر في القانون الأردني. وقد تناولت هذه الدراسة ابتداء مفهوم الإقرار ومشروعيته العقدية للتعرف على مفهوم الإقرار ومدى مشروعية إدراجه في عقد التأمين من خلال توضيح حالات الإقرار المشروع والحالات التي يكون فيها الإقرار محظورا، ومن ثم الجزاء المترتب على الإقرار المحظور بالمسؤولية (جزاء السقوط) للتعرف على ماهية جزاء السقوط وشروط صحته، ومن ثم الآثار المترتبة على جزاء السقوط وطرق مكافحته. وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات كان من أبرزها أن المشرع الأردني لم ينظم التأمين من المسؤولية من خلال وضع قواعد خاصة بهذا النوع من التأمين، وأن المشرع الأردني لم يكن موفقا عند تنظيمه للجزاء المترتب على الإقرار المحظور وأخذه بجزاء السقوط، الأمر الذي تمنينا عليه أن يقوم بوضع قواعد خاصة لتنظيم التأمين من المسؤولية والأخذ بعدم الاحتجاج بدلا من جزاء السقوط.
|