ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في ارتكاب جريمة السرقة في المجتمع الأردني من وجهة نظر المحكمين في مراكز الإصلاح والتأهيل: مركز إصلاح وتأهيل الجويدة أنموذجا

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Socioeconomic Variables on Committing Theft in the Jordanian Society from the Perspective of Those Convicted in Correction and Rehabilitation Centers: Aljuaida Correction and Rehabilitation Center as an Example
المؤلف الرئيسي: السليحات، رعد مروان إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدراوشة، عبدالله سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 1127160
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

143

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف إلى أثر المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الدافعة إلى ارتكاب جريمة السرقة في المجتمع الأردني من وجهة نظر المحكومين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، كما هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق ذات الدلالة الإحصائية من وجهات نظر عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختلاف خصائصهم الديموغرافية والأسرية. اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على منهج المسح الاجتماعي بالعينة لجمع البيانات وتحليلها ووصفها واستخلاص النتائج للإجابة عن أسئلة الدراسة، واستخدام أداة الاستبيان والتي تم التأكد من صدقها وثباتها، وتكون مجتمع الدراسة المستهدف من المحكومين الذكور بجرائم السرقة في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة في المملكة الأردنية الهاشمية والبالغ عددهم الإجمالي خلال فترة التطبيق نحو (640) محكوما وتكونت عينة الدراسة من (130) نزيل محكوم بجريمة السرقة يمثلون ما نسبته 20.3% من الحجم الإجمالي لمجتمع الدراسة. أظهرت نتائج الدراسة أن المستوى العام لأثر المتغيرات الاقتصادية في ارتكاب جريمة السرقة في المجتمع الأردني جاءت في الترتيب الأول من حيث الأهمية النسبية وبمستوى مرتفع، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإجابات أفراد عينة الدراسة (3.795)، وبينت الدراسة أن المستوى العام لأثر المتغيرات الاجتماعية في ارتكاب جريمة السرقة في المجتمع الأردني جاء في الترتيب الثاني وبمستوى متوسط، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإجابات أفراد عينة الدراسة (3.602)، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في ارتكاب جريمة السرقة في المجتمع الأردني من وجهة نظر المحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تعزى لاختلاف المتغيرات (العمر، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، الدخل الشهري للأسرة) عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05). وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، فقد أبرزت الدراسة عددا من التوصيات، من أهمها: وضع سياسات اجتماعية من قبل الجهات المختصة في المملكة لإيجاد وسائل فاعلة للتقليل من أثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية على زيادة جريمة السرقة في المجتمع، وذلك من خلال توفير المشاريع الاقتصادية والخدمية التي توفر فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل في المجتمع الأردني.