ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نحو حماية فعالة للمستهلك طبقا للتوجيه الأوروبي يالممارسات التجارية غير العادلة رقم 29 لسنة 2005 والتطورات التشريعية اللاحقة: دراسة تحليلية

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: محمد سالم أبوالفتوح (مؤلف)
المجلد/العدد: ملحق
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 416 - 530
رقم MD: 1127368
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: صدر التوجيه الأوروبي المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة (توجيه رقم 29 لسنة 2005) في عام 2005. ويهدف هذا التوجيه إلى تعزيز وتنمية العلاقات والممارسات التجارية بين الشركات والمستهلكين في السوق الأوروبية، وإلى تحقيق التقريب والتوافق الكامل بين الإجراءات والتدابير التي تهدف للحد من - أو بالأحرى القضاء على- الممارسات التجارية غير العادلة والتي تضر بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين. وبعبارة أخرى، يعمل التوجيه على تعزيز وتقوية الحماية الممنوحة للمستهلك، وعلى تنمية وتحقيق اليقين القانوني، وإزالة الحواجز التي تقف أمام تدفق التجارة العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي. إن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو تحليل نصوص التوجيه الأوروبي المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة رقم 29 لسنة 2005 من حيث الموضوعات التي تناولها وأهدافه والمبررات التي سيقت لتبنيه. وتعالج هذه الدراسة - بصفة خاصة - أهم الأحكام التي يتضمنها التوجيه خصوصا تلك المتعلقة بالحظر العام المنصوص عليه في المادة الخامسة والمرتبط بـ "حظر الممارسات التجارية غير العادلة" والتي تمارس من قبل أصحاب الأعمال ضد المستهلكين، ومفهوم الممارسة التجارية المضللة العدوانية، مع توضيح وتحليل كل من هذه الموضوعات بالتفصيل. كما تهدف هذه الدراسة أيضا إلى توضيح المقصود بفكرة "المستهلك العادي (average consumer) عن طريق عرض تطورها وبيان الدور المحوري الذي تلعبه في تطبيق قواعد التوجيه المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة. وبالإضافة إلى ذلك، ستعرض الدراسة التطورات التي حدثت منذ صدور التوجيه في عام 2005 إلى وقتنا الحالي، وأثر هذه التطورات على حسن سير السوق الأوروبية وتعزيز حماية المستهلك. وأخيرا سيكون هناك بعض التوصيات الغرض منها هو الوصول إلى حماية أفضل للمستهلك عن طريق الحظر التام لكل الممارسات التجارية غير العادلة التي يقوم بها أصحاب الأعمال ضد المستهلكين. وبناء على ذلك ستكون خطة هذه الدراسة في فصلين تسبقهما مقدمة ومطلب تمهيدي، وتعقبهما خاتمة. يتناول الفصل الأول من هذه الدراسة نطاق الممارسات التجارية غير العادلة من حيث الموضوع، وسنقسمه مبحثين؛ يتناول الأول منهما الحظر العام للممارسات التجارية غير العادلة، ويتناول المبحث الثاني الممارسات المضللة والممارسات العدوانية. ونخصص الفصل الثاني لبيان الأشخاص المستفيدين من حظر الممارسات التجارية غير العادلة، والتطورات التشريعية الأوروبية المتعلقة بحظر هذه الممارسات. وسيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: يتناول أولهما المقصود بفكرة "المستهلك العادي" عن طريق العرض لتطورها، وبيان الدور المحوري الذي تلعبه في تطبيق قواعد التوجيه المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة. ويتناول الثاني التطورات التشريعية الأوروبية الحديثة المتعلقة بحظر الممارسات التجارية غير العادلة. ثم يأتي بعد ذلك الخاتمة، حيث نلخص ما انتهينا إليه في دراستنا، ونعرض بعض التوصيات التي قد يؤخذ بها لتعزيز وتقوية حماية المستهلك ضد الممارسات التجارية غير العادلة.