ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المواجهة الجنائية الإجرائية لل...>الوصف

المواجهة الجنائية الإجرائية للجريمة الإرهابية: دراسة تحليلية للنصوص التشريعية المصرية

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: زغلول، بشير سعد (مؤلف)
المجلد/العدد: ملحق
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 35 - 188
رقم MD: 1127538
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون المصري | الجرائم الإرهابية | الإجراءات الجنائية | مصر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على المواجهة الجنائية الإجرائية للجريمة الإرهابية. تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاث مباحث. عرض المبحث الأول اختصاصات وسلطات الضبطية القضائية بشأن مواجهة الجريمة الإرهابية وفيه عدة مطالب وهي (اختصاص مأموري الضبط القضائي بجمع الاستدلالات والبحث عن مرتكبي الجرائم الإرهابية، سلطة مأموري الضبط القضائي في التحفظ على المشتبه بارتكابه جريمة إرهابية، تحرير محضر جمع الاستدلالات وعرض المتحفظ عليه على النيابة المختصة، سلطة النيابة المختصة بشأن استمرار التحفظ على المشتبه بارتكابه جريمة إرهابية، حقوق المتحفظ عليه بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال مرحلة جمع الاستدلالات). تناول المبحث الثاني اختصاصات سلطة التحقيق الابتدائي في مجال الجريمة الإرهابية وفيه عدة مطالب وهي (السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم الإرهابية، التوسع في اختصاص سلطة التحقيق الابتدائي بشأن الجبس الاحتياطي، اختصاص سلطة التحقيق الابتدائي بتفتيش مسكن المتحفظ عليه، اختصاص سلطة التحقيق الابتدائي بمراقبة المحادثات والرسائل والأحاديث الخاصة وضبط المراسلات والمطبوعات والطرود، اختصاص سلطة التحقيق الابتدائي بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر، اختصاص النائب العام بكشف سرية الحسابات والخزائن المصرفية، اختصاص سلطة التحقيق الابتدائي بغلق مقار ومساكن وأماكن تدريب وإيواء مرتكبي الجريمة الإرهابية، اختصاص سلطة التحقيق الابتدائي بوقف أو حجب المواقع على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية، اختصاص النيابة العامة بإعداد قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين). ناقش المبحث الثالث تبني قواعد للمحاكمة الناجزة بشأن الجريمة الإرهابية وفيه مطلبين وهما (إنشاء دوائر جنائية خاصة بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب الجرائم الإرهابية، كفالة الحد من إطالة أمد إجراءات المحاكمة الجنائية). واختتمت الدراسة باقتراح لتبسيط إجراءات إصدار الأحكام من محكمة النقض أن تتولى محكمة النقض الفصل في موضوع الدعوى الجنائية مباشرة حال قبول الطعن بالنقض شكلًا والقضاء بنقض الحكم أيًا كان السبب الذي بنى عليه الطعن بالنقض بحيث لا تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.