العنوان بلغة أخرى: |
Civil Liability From Environmental Damag: A Compartive Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | النوايسه، فاطمة سمير محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | النوايسة، باسل محمود حسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 117 |
رقم MD: | 1128029 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن تطور الحياة في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية ألقى بضلالة على الجانب القانوني المنظم لذلك التطور، وكان من نتيجة ذلك الأضرار التي تنتج عن استخدام الوسائل اللازمة لمواكبة ذلك التطور، ومن هذا المنطلق بدأت المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية تحتل مكانا متميزا في مجال الدراسات والأبحاث القانونية التي تعنى بموضوع البيئة، وحمايتها من التلوث. ففي الواقع أن المسؤولية عن الأضرار البيئية تبدو معقدة ودقيقة، ويشوبها كثير من الغموض والصعوبات، منها الصعوبات المتعلقة بأركان المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي، المتمثلة بصعوبة تحديد الفعل الضار، وصعوبة تتعلق بالضرر والصعوبة في العلاقة السببية بين الضرر والفعل الضار، التي تشكل حجر عثرة في مجال إصلاح الأضرار البيئية. إضافة إلى ذلك صعوبة تتعلق في إقامة الدعوى، وأطراف الدعوى البيئية وأخيرا ما هي الأضرار القابلة للتعويض عن أضرار التلوث؟ وكيفية شكل التعويض عن هذه الأضرار؟ وقد تناولت الدراسة الوقوف على مختلف هذه الجوانب والإشكاليات، إذ بحث في الأساس القانوني الذي يمكن للمتضرر الاستناد إليه؛ للحصول على التعويض المناسب جراء ما لحق به من أضرار بيئية، وكذلك بحث في الدعوى البيئية، والأثر المترتب عليه، وذلك في إطار تحليلي مقارن بين القانون الأردني والقوانين الأخرى. وقد خرجت الدراسة بنتائج عديدة، من أهمها: عدم كفاية القواعد العامة للمسؤولية المدنية للتطبيق على التلوث البيئي، ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة، ضرورة تعديل نصوص قانون حماية البيئة الأردني، وذلك بإضافة نص خاص بالمسؤولية المدنية، والتعويض عنها في مجال الضرر البيئي، إلى جانب النص على حق الجمعيات العاملة في مجال حماية البيئة، باعتبار أن لها صفة في رفع الدعوى. |
---|