المستخلص: |
ألقى المقال الضوء على موضوع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. مُشيرًا إلى أنه مرت ثلاث سنوات على إقرار هذا القانون في مجلس النواب اللبناني؛ وما زال مجرد حبر على ورق، رغم صدور المراسيم التطبيقية لتنفيذه، ما يعني أن لا عوائق إدارية تحول دون أن يصبح منهجًا للعمل في الإدارات والمرافق العامة، لكن العائق الأساسي هو غياب القرار السياسي الذي منع تطبيقه ويجعله أسير الأدراج. وأضاف المقال أن هذا القانون؛ هو إحدى الركائز التي طلب المجتمع الدولي تطبيقها في لبنان لتلقي المساعدة، وسبق أن وعد المسؤولون اللبنانيون بذلك بعد انعقاد مؤتمر (سيدر) في العام (2018) وبإجراء الإصلاحات، لكنهم لم ينفذوا وعدهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|