ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر: تعزيز حوكمة واستقلالية "المركزي" ونقله نوعية للمصارف

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع478
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 8 - 13
رقم MD: 1128220
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تعزيز حوكمة واستقلالية المركزي ونقلة نوعية للمصارف. وتناول المقال الموضوع في مجموعة من الفقرات، فقد عرضت الفقرة الأولي الحكومة المصرية. وتحدثت الفقرة الثانية عن استقرار القطاع المالي. وأشارت الفقرة الثالثة إلى البرلمان وموافقته على القانون. وحددت الفقرة الرابعة أهداف القانون. وناقشت الفقرة الخامسة التنسيق والتعاون. وفسرت الفقرة السادسة قانون البنوك الذي رسخ (22) تعديلا جوهرياً في منظومة القطاع المصرفي. كما حددت الفقرة السابعة تحديد مدة تولى المحافظ. وتطرقت الفقرة الثامنة إلى شروط تعيين المسؤولين. وبينت الفقرة التاسعة المعاملة المالية للموظفين في المصارف الحكومية. وركزت الفقرة العاشرة على صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة. واختتم المقال بالإشارة إلى صندوق تطوير الجهاز. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022