| المستخلص: |
يهدف هذا التقرير إلى تقديم ورقة عمل لتدعيم دور منظمات المجتمع المدني في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مساهمتها في صنع سياسة الرفاهة الاجتماعية في مصر، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يناقش عددا من المحاور أهمها خصائص المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ودورها في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وأهم المشكلات التي تواجهها، وطرق تمويلها، وتشكيلات منظمات المجتمع المدني في مصر، والجمعيات الأهلية كأحد أهم هذه التشكيلات في مصر والمعوقات التي تواجهها في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ويخلص التقرير إلى عدد من التوصيات للأسلوب الأمثل الذي يمكن أن تتبعه الجمعيات الأهلية لإقراض أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أهمها قيام كل جمعية أهلية بدراسة احتياجات المجتمع المحيط بها، وتحديد الفئات المستهدفة لكي يتم تقديم خدمات الإقراض لها حسب المنطقة المحيطة بالجمعية، واستخدام معايير دقيقة لتصنيف المشروعات متناهية الصغر، مع تشكيل لجنة لدراسة الفرص والمخاطر والتهديدات التي يمكن أن يتعرض لها المشروع، وعمل جدولة لإعطاء القرض تكون مرحلية بناء على خطة تنفيذية يتقدم بها طالب القرض، مع عدم إعطاء المبالغ المرحلية ألا بعد التأكد من تنفيذ المراحل السابقة، مع تقديم الجمعيات الأهلية للدعم التسويقي والفني والمالي للمشروع الصغير خلال الإنشاء والتشغيل، وقيامها بالمتابعة والمراقبة المستمرة للمشروع لتقويم الأداء وتنمية الإيجابيات وعلاج السلبيات. كما يقدم التقرير توصيات لتدعيم دوره الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بصفة عامة في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أهمها تعديل التشريعات الخاصة بالجمعيات الأهلية، وبالأخص التشريع الخاص بسياسة العمل الاجتماعي، مع مضاعفة الإعانات المدرجة في ميزانية الدولة لصالح الجمعيات حيث لم تزد الإعانات بمعدلات تتوافق مع معدلات التضخم، مما أدى إلى نقص قيمتها الحقيقية، وتوفير قواعد حوكمة رشيدة تقوم على التنظيم الجيد للإدارة العامة والتعاون المتجانس بين عناصر المجتمع المدني والهيئات الدولية، وتبسيط القوانين واللوائح والتدريب للموظفين، ورفع معايير اختيارهم وتوظيفهم وذلك لضمان تنفيذ سياسات اقراض بأسلوب يتسم بالشفافية، مع تشجيع هذه الجمعيات على الالتزام بمعايير التقريم والأداء، والتوجه للقطاع الخاص من خلال استراتيجية متكاملة تطبق على كل المحافظات الجمهورية لتعميق قيم المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال وحثهم على دعم القطاع الأهلي في جهود الحد من الفقر.
This report aims to present a working paper to strengthen the role of civil society organizations in financing small and micro projects within the framework of their contribution to making social welfare policy in Egypt. In order to achieve this goal, it discusses a number of themes, the most important of which are the characteristics of small and micro enterprises in Egypt, their role in raising economic growth rates, the most important problems they face, ways of financing them, the formations of civil society organizations in Egypt, and NGOs as one of the most important of these formations in Egypt and the obstacles that faced in financing small and micro enterprises. The report concludes with a number of recommendations for the optimal method that can be followed by NGOs to lend to owners of small and micro enterprises, the most important of which is that each civil society studies the needs of the surrounding community, and determines the target groups, in order to provide lending services to them according to the area surrounding the association, and to use accurate criteria to classify micro-projects, with the formation of a committee to study the opportunities, risks and threats that the project may be exposed to, and work out a temporary scheduling for granting the loan based on an implementation plan submitted by the applicant with no provisional amounts given until after ensuring the implementation of the previous stages, with the NGOs providing marketing, technical and financial support for the small project during construction and operation, and their continuous follow-up and monitoring of the project to evaluate the performance, develop the positives and treat the negatives. The report also provides recommendations to strengthen the role of NGOs and civil society in general in financing small and micro projects, the most important of which is the amendment of legislation related to NGOs, especially the legislation on social work policy, while doubling the subsidies included in the state budget for the benefit of associations where subsidies did not increase at rates consistent with inflation rates. This led to a decrease in its real value, providing rules of rational governance based on the good organization of public administration and harmonious cooperation between the elements of civil society and international bodies, simplification of laws and regulations and training for employees, and raising the criteria for their selection and employment. This is to ensure the implementation of lending policies in a transparent manner, while encouraging these associations to adhere to the standards of recognition and performance, and to go to the private sector through an integrated strategy that is applied to all the republic’s governorates to deepen the values of social responsibility for businessmen and urge them to support the private sector in efforts to reduce poverty. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc.
|
