المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة في سلطة المحكم في تطبيق أعراف وعادات التجارة الدولية (دراسة مقارنة) وذلك وفقا لقانون الأردني، والقانون المصري، لتحديد نطاق سلطة المحكم في تطبيق القانون الموضوعي على النزاع المحكم فيه، ومدى التزامه في تطبيقه، وما هو جزائه إذا خالف ما هو متفق عليه. وقد جاءت هذه الدراسة في فصلين، ويتناول الفصل الأول نطاق سلطة المحكم في تطبيق القانون الموضوعي على النزاع المحكم فيه، طالما عبر الأطراف عن إرادتهم الصريحة أو الضمنية بخصوص القانون أو القواعد المختارة، ويتحمل المحكم التزاما يتمثل في وضع تقديره في أن قواعد قانونية معينة قد اختيرت ضمنيا من قبل الأطراف موضع مناقشة. أما الفصل الثاني فيتحدث عن مدى التزام المحكم في تطبيق أعراف وعادات التجارية على موضوع النزاع، والتعرف على جزاء مخالفة المحكم لتطبيق الأعراف والعادات التجارية الدولية، وتوصي الدراسة في أن الأطراف لهم حرية في اختيار القواعد القانونية التي تحكم النزاع المحكم فيه، إلا أن هذه الحرية مقيدة بأن يكون الاختيار بحسن نية وأن لا تخالف القواعد المختارة قواعد النظام العام الدولي، أو القواعد ذات التطبيق الضروري التي ترتبط بالنزاع المراد تنفيذ حكم التحكيم فيها.
|