وقف تنفيذ القرار الإداري: دراسة مقارنة بين القانونين الأردني واللبناني
| العنوان بلغة أخرى: |
The Provisions of Stopping the Implementation of Administrative Decision in the Jordanian and Lebanese Laws |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الطراونه، أحمد ياسين أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Tarawneh, Ahmad Yaseen |
| مؤلفين آخرين: | الكساسبة، عبدالرؤوف أحمد مفلح (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | مؤتة |
| الصفحات: | 1 - 105 |
| رقم MD: | 1128556 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
541
| المستخلص: |
يعد القرار الإداري مظهر من مظاهر الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة باعتبارها سلطة عامة تسعى لتحقيق الصالح العام وتعتبر من أهم الوسائل التي تستخدمها الإدارة العامة عند ممارسة نشاطاتها، ولهذا تتمتع بقوة إلزامية تجاه الأفراد تمكن الإدارة بتنفيذها مباشرة، وللأفراد أصحاب المصلحة أن كان لهم أي اعتراض اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإلغائه، وبحسب الاصل لا يوقف الطعن بمشروعية القرار الإداري أمام القضاء عمليه تنفيذه، إلا أنه قد يترتب على تطبيق هذه القاعدة على أطلاقها نتائج خطيرة تلحق بالطاعن أضرارا لا يمكن تداركها، وأيضا قد يصبح معه الحكم الذي سيصدر بالإلغاء في بعض الأحيان صوريا ومجردا من كل أثاره، ولهذا كان لابد من إيجاد حل وعلاج لما قد يترتب على تنفيذ القرار الإداري من مساوئ، وقد تمثل هذا الحل بالأخذ بفكرة وقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء قضائيا كاستثناء على مبدأ الأثر غير الواقف للدعوى وذلك ضمن شروط معينة شكلية وموضوعية. وسنحاول في هذه الدراسة معالجة كافة الجوانب المتعلقة بوقف تنفيذ القرار الإداري وذلك من خلال ثلاثة فصول، الأول خصص للحديث عن مفهوم وقف تنفيذ القرار الإداري وأنواعه ومراحل نشأته وتطوره في كل من الأردن ولبنان والأسباب التي دعت لإقرار هذا النظام كاستثناء على المبدأ المعروف بأن الطعن بالإلغاء لا يوقف التنفيذ، وأيضا نطاق تطبيق نظام وقف التنفيذ من حيث القرارات التي يجوز وقف تنفيذها والقرارات الإدارية التي لا يقبل طلب وقف تنفيذها نظرا لطبيعتها والقرارات الإدارية المحظور وقف تنفيذها بنص القانون، أما الفصل الثاني نبين فيه المسائل المتعلقة بالشروط الخاصة بنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية والتي تنقسم ما بين شروط شكلية تتعلق بتقديم الطلب والكفالة وموضوعيه تتعلق بمشروعية القرار المطلوب وقف تنفيذه والأضرار التي قد تنتج عن تنفيذه، وأيضا أصول أو إجراءات التقاضي المتعلقة بنظر طلب وقف التنفيذ وإصدار الحكم والطعن به، والفصل الثالث خصص لبيان للطبيعة القانونية للحكم الصادر بطلب وقف التنفيذ ومدى حجيته، حيث يتمتع هذا الحكم بعد صدوره وفقا للإجراءات المقررة قانونا بميزات تبقى مصاحبة له حتى انتهائها بالطرق المقررة قانونا، والذي يتسم هذا الحكم بالطبيعة القطعية أي يكون فاصلا فيما قضي به ومؤقتا لحتي الفصل في الدعوى الإدارية، كما تناولت حجية هذا الحكم والتي تقضي القاعدة العامة بأنه لا يجوز الرجوع أو إعادة النظر به أو تعديله ما لم تطرأ أسباب أو ظروف أو دواعي تقضي ذلك وعلى المحكمة وفرقاء النزاع التقيد بما قضي به كما يعد حجة على الكافة، كما تطرقت لمسألة تنفيذ الحكم الصادر بوقف التنفيذ ومدى جواز استخدام وسائل أو ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية. وقد توصلت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات كان أبرزها: يعد نظام وقف التنفيذ أداة فعالة لتحقيق التوازن ما بين المصالح الفردية والعام، وهناك قصور في التنظيم القانوني لطلب وقف التنفيذ في الدول موضوع المقارنة والتأكيد على استكمال التنظيم القانوني وتلافي أوجه النقص فيه. |
|---|
عناصر مشابهة
-
وقف تنفيذ القرار الإداري: دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي
بواسطة: الراجحي، سليمان سالم مرضي منشور: (2013) -
الطبيعة القانونية للمصادرة في القانون الإداري: دراسة تأصيلية على ضوء التشريع والفقه والإجتهاد الإداري اللبناني والفرنسي
بواسطة: سيف الدين، محمود أحمد منشور: (2021) -
الشروط الموضوعية لممارسة حق المصادرة في القانون الإداري اللبناني والفرنسي
بواسطة: سيف الدين، محمود أحمد منشور: (2022) -
دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري وتطبيقاتها القضائية في المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة
بواسطة: الربيعة، صالح بن علي بن عبدالرحمن منشور: (2003) -
وقف تنفيذ القرار الإداري في القانون العراقي: دراسة مقارنة
بواسطة: السعد، محمد مجيد محمد منشور: (2018)
