| المستخلص: |
حاول هذا البحث بيان صيغة الأمر عند الأصوليين، وما تدل عليه من معان لغوية وأحكام شرعية. فالأصوليون قد اختلفوا بشأن مسائل الأمر هذه، فمنهم من نازع في وجود صيغة الأمر ذاتها، ومنهم من أثبتها وجمهور الأصوليين يثبتونها، ثم نظر الأصوليون في المعاني اللغوية التي تدل عليها هذه الصيغة، فمنهم من اقتصر على معنيين فقط، ومنهم من توسع إلى أن وصلت عنده هذه المعاني إلى ما يزيد على ثلاثين معني. أما في دلالة الأمر على الأحكام فقد اختلف الأصوليون أيضا فيها، فمنهم من قصر هذه الدلالة على حكم الوجوب فقط، ومنهم من قصرها على الندب أو الإباحة، ومنهم من جعلها مشتركة بين هذه الأحكام التكليفية، ومنهم من اختار التوقف في هذه الدلالة حتى ترد القرينة على المعنى المرد. وقد تم بحث كل هذه الأمور المتعلقة بصيغة الأمر في خطة بحثية مكونة من مقدمة ومبحثين وخاتمة كما هي مدونة في أثناء هذا البحث.
This research attempted to explain the expression of the command pattern among the fundamentalists, and the meaning of language and the legal verdicts. Fundamentalists have disagreed on these issues, some of them who disputed the existence of the same command pattern, and some of them proved it and the public fundamentalist as well. The fundamentalists considered the linguistic meanings indicated by this pattern, some of them limited it to only two concerned, and some expanded until it reached to over thirty meanings. As for the significance of the matter, the fundamentalists also disagreed. Some of them limited this indication to the rule of duty only, and some of them limited or accepted it, and some of them make it common between these mandatory provisions, and some of them chose to stop in this indication until the context responds to Meaning expressed. All of these issues were discussed and recorded in the research plan consisting of an introduction, two papers, and a conclusion.
|
