المستخلص: |
تستهدف هذه الدراسة إبراز قاعدة الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم هل توصف تلك الزيادة بالوجوب؟ لما لهذه القاعدة من أثر في الخلاف الفقهي، إذ من أسباب اختلاف الفقهاء- رحمة الله عليهم- في تقرير المسائل؛ الخلاف في بعض القواعد الأصولية والفقهية، ثم يترتب على ذلك الخلاف في تطبيقات هذه القاعدة. وقد اندرجت فروع فقهية متعددة تحت ظل هذه القاعدة، وتناولت في هذه الدراسة ما يندرج تحت هذه القاعدة من مسائل فقهية متعلقة بكتاب الطهارة، وهي خمس مسائل، ودرستها دارسة تأصيلية تطبيقية، فكان لهذه القاعدة أثر كبير في تخريج تلك الفروع على القاعدة، وسبب لاختلاف العلماء -رحمة الله عليهم- فيها. وقد اختلفت عبارة الفقهاء والأصوليين في التعبير بهذه القاعدة، حتى وصل تعبيرهم لهذه القاعدة إلى سبعة إطلاقات، فكان للجانب اللغوي أثر في بعض الإطلاقات، ولصنعة الفقه وأصوله أثر آخر في إطلاقات أخرى.
This study aims at highlighting the base of the increase on the least so-called noun. This rule of influence in the jurisprudential dispute, as one of the reasons for the difference of scholars - God's mercy on them - in the determination of issues. There are several branches of jurisprudence that have fallen under this rule, and dealt with them in this study, which falls under this rule of jurisprudence issues related to the book of purity. There are five issues studied as fundamentalist applied study, this rule has had a significant impact in the proof of those branches on the rule, and the reason for the differences between the scholars - God's mercy on them – where the term jurists and fundamentalists differed in the expression of this rule.
|