| المستخلص: |
In the litigation before the judiciary, the personal domain is more general and comprehensive than the personal sphere in the dispute of arbitration. This is due to many considerations that justify the difference. The most important of these is the nature of the arbitration agreement. Of the arbitration agreement, The legal organization of arbitration is essentially based on the consent of the parties. It is the will of the contractors that the arbitral tribunal exists and determines its scope whether the matters covered by it or where the parties to the arbitration dispute. as well as the requirements of confidentiality which are considered to be the most important advantages of arbitration, which are the primary motivation in the selection of parties to arbitration as a means of resolving disputes that arose between them or are likely to arise, is undoubtedly a major requirement to maintain the confidentiality of the dispute, The limitation of the personal scope of the arbitration dispute is limited only to its parties. but as is the case for the existence of the absolute, as there are restrictions on the obligation to secrecy and restrictions restricting the will of the parties on certain issues, there are also limitations to the personal scope of the arbitration dispute It is a matter of fact that is necessary for considerations that the legislator sees in the interests of the arbitration dispute and that the introduction of them is the first to leave them. Although intervention and inclusion in the dispute of arbitration does not completely destroy the will of the parties, it depends on the consent of the parties, Are important in reaching a resolution of the conflict.
تتميز خصومة التحكيم عن الخصومة القضائية فيما يتعمق بالنطاق الشخصي للخصومتين، ففي الخصومة أمام القضاء نجد النطاق الشخصي أعم وأشمل من النطاق الشخصي في خصومة التحكيم، ويرجع ذلك لاعتبارات عديدة تبرر الاختلاف، من أهمها الطبيعة الاتفاقية التي يقوم عليها التحكيم، حيث تظهر إرادة الأطراف بصورة واضحة في اتفاق التحكيم، فالتنظيم القانوني للتحكيم يقوم في الأساس على رضاء الأطراف، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء المسائل التي يشملها أو من حيث أطراف الخصومة التحكيمية، كذلك مقتضيات السرية التي تعتبر من أهم مزايا التحكيم، والتي تعتبر بمثابة الدافع الأول في اختيار الأطراف للتحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي نشأت بينهم أو من المحتمل أن تنشأ، ولا شك أنه من المتطلبات الرئيسية للحفاظ على سرية النزاع، حصر النطاق الشخصي لخصومة التحكيم في أطرافها فقط. ولكن كما هو ثابت لا وجود للمطلق، فكما ترد قيود ترد على الالتزام بالسرية، كما توجد قيود تحد من إرادة الأطراف في بعض المسائل، هناك قيود أيضاً تواجه النطاق الشخصي لخصومة التحكيم، تجعل من تدخل الغير أو إدخاله أمر واقع لابد منه، لاعتبارات يراها المشرع في مصلحة خصومة التحكيم، وأن الأخذ بها أولى من تركها، ورغم أن التدخل والإدخال في خصومة التحكيم لا يعدم إرادة الأطراف بصورة مطلقة، فهو يتوقف على موافقة الأطراف في الأول والآخر، لكن يعتبر بمثابة حق فرضته ضرورات ذات أهمية في سبيل الوصول لفض النزاع.
|
