المستخلص: |
تعالج هذه الدراسة التغيير في قواعد الإسناد وأثرها من ناحية تغيير القانون واجب التطبيق على النزاعات المشوبة بعنصر أجنبي، كذلك تبحث الدراسة في تغيير القانون الأجنبي الذي أشارت قاعدة الإسناد الوطنية في دولة القاضي بتطبيقه. كما أنها تتطرق إلى مفهوم قواعد الإسناد وطبيعته القانونية، وأيضا طرق التغيير في قواعد الإسناد. لقد أظهرت هذه الدراسة أن هنالك نقص أو فراغ تشريعي في القانون المدني العراقي وكذلك الحال في القانون المدني الأردني، إذ أن أساس حكم القاضي ومتفقا مع نص قانوني صريح وواضح ولا يستند على مبادئ شائعة متعارف عليها، ذلك الحال في مسألة أبطال النتيجة التي تم التوصل إليها بطريق الغش أو التحايل على القانون، وكذلك وجوب الأخذ بعين الاعتبار معيار النية والقصد في التوصل إلى النتيجة بطريق الغش للتهرب من أحكام القانون الأصلي الذي يمنع هذه النتيجة أو يفرض التزاما على الأشخاص أو يحتوي على بعض الشكليات المعقدة والتكاليف الباهظة فنتيجة لذلك تتجه إرادة الأطراف للتهرب من أحكامه.
|