المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع الاختصاص القضائي الدولي في المسائل المستعجلة حيث أن تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية في العصر الحديث قد أدى إلى نشوء حاجات جديدة لكل مجتمع، وقد استتبع ذلك قيام المعاملات بين أفراد الدول المختلفة وترتب على ذلك نشوء نوع جديد من الروابط القانونية وهي الروابط ذات الطابع الدولي أو المشتملة على عنصر أجنبي لذلك أصبح من الضروري البحث عن القواعد الملائمة لحكم هذه العلاقات ومن ضمنها المسائل المستعجلة، حيث أصبحت القرارات القضائية المستعجلة أمر واقع فرض نفسه على جميع التشريعات المعاصرة في شتى بقاع العالم لكي تلبي الإيقاع المتسارع للحياة في كافة جوانبها، والتي تكون بحاجة إلى قرار مستعجل مشمول بالنفاذ المعجل، ويحوز الحجية المؤقتة والذي يحد من المخاطر التي يتعرض لها الحق، والذي يصعب الوصول إليه عن طريق قضاء الموضوع، لما يتصف به الأخير من إجراءات بطيئة ومعقدة، والذي قد يعجز عن حماية الحق لحين صدور حكم فاصل في موضوع الدعوى.
|