القانون الواجب التطبيق على الاعتماد المستندي
| العنوان بلغة أخرى: |
The law Governing Letter of Credit |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الجبوري، ماجد حميد عبدالمهدي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | القضاة، ياسين أحمد سرور (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 101 |
| رقم MD: | 1129246 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
205
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الاعتماد المستندي في العلاقات المتداخلة بين أطراف الاعتماد المستندي، وبسبب تعدد العلاقات المتداخلة بين أطراف الاعتماد المستندي وانتماء كل طرف إلى قانون دولة مختلفة مما ينشأ نزاعات بين أطراف الاعتماد المستندي، وعلى أساس أن هذه العلاقات تتمثل بوجود عنصر أجنبي، وحيث أن دور الاعتماد المستندي في تسوية العمليات التجارية بين الأطراف بما تقوم به من وظائف مميزه لمنح الثقة والطمأنينة بين أطراف العقد الأصلي من ضمان ووفاء في تنفيذ الالتزامات، وحيث انصبت مشكلة الدراسة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الاعتماد المستندي والتي يثيرها الأطراف عند استبعاد الأصول والأعراف الموحدة كليا أو جزئيا. وقد توصلت الدراسة إلى أن عقد الاعتماد المستندي من العقود الدولية المشوبة بعنصر أجنبي، فإن هذا العقد لابد من أن يخضع لضوابط قانون الإرادة بصورة أصلية وعلى ذلك لابد من تحديد إرادة الأطراف بصورة صريحة أو ضمنية وفي حالة عدم تحديد إرادة الأطراف في العقد فإن للقاضي المعروض أمامه النزاع أن يلجأ إلى الضوابط الاحتياطية البديلة في القانون الدولي الخاص كقانون الموطن المشترك أو قانون محل إبرام العقد أو تنفيذ العقد، وأخيرا أوصت الدراسة بضرورة قيام المشرع الأردني والعراقي بالإحاطة التشريعية الكافية لعقد الاعتماد المستندي وأطرافه على النحو الذي يكفل تنظيم العلاقات القانونية الناشئة عنه بصورة متزنة وكافية أسوة بالتشريعات المتقدمة التي نصت على ذلك. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تأثير مبدأ الحيطة على قواعد القانون المدني: نحو الانتقال بالمسؤولية المدنية من التعويض إلي الوقاية
بواسطة: بطيخ، مها رمضان محمد منشور: (2023) - الاعتماد المستندي منشور: (1999)
-
مدى إمكانية الرجوع على البنك مصدر الاعتماد المستندي
بواسطة: الفايز، أعظم صالح منشور: (2016) -
المسؤولية المدنية للبنك فاتح الاعتماد المستندي
بواسطة: اللوزي، عبدالله محمد منشور: (2014) -
المسؤولية القانونية للبنك في الاعتماد المستندي الإلكتروني
بواسطة: عيد، خالد عبدالقادر محمود منشور: (2019)
