المستخلص: |
يرجع سبب تناول هذه الدراسة لموضوع الآمر ومركزه القانوني في الاعتماد المستندي إلى عدة أسباب أولها: الأهمية التي يحظى بها الاعتماد منذ نشأته وحتى بلوغ التجارة الدولية شوطا كبيرا من التطور. وثانيها: ندرة الدراسات التي سلطت الضوء على طالب فتح الاعتماد بوصفه طرفا بالغ الأهمية تبدأ منه عملية الاعتماد وتنتمي إليه. وثالثها: شح النصوص التشريعية الذي يستند إليها الآمر ويستقى منها أحكام التزاماته ومسؤولياته تجاه أطراف الاعتماد الأخرى. لذلك قامت هذه الدراسة باستجلاء مفهوم الآمر وتحليل طبيعة العلاقة القانونية التي تجمعه بأطراف الاعتماد؛ متناولة التزاماته تجاههم وأسس مسؤوليته ودواعي الارتكاز إليها. كما توصلت هذه الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات أبرزها ضرورة تعديل نصوص الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية بما يضمن إجلاء الغموض الذي يكتنف علاقة الآمر بأطراف الاعتماد.
|