سلطة القضاء في إبطال حكم التحكيم موضوعيا
| العنوان بلغة أخرى: |
The Authority of State Courts on the Annulment of Arbitral Award on Substantive Grounds |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المصري، عمر محي الدين سليمان (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أبو الهيجاء، محمد إبراهيم عرسان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 220 |
| رقم MD: | 1129343 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
214
| المستخلص: |
مع شيوع التحكيم كوسيلة لحل الخلافات واعتماده بديلا عن القضاء، وظهور عيوب أساسية في الكثير من أحكام المحكمين من ناحية الموضوع ما جعلها غير مقنعة للخصوم فهز ثقة واحترام الخصوم للعملية التحكيمية بحيث صار الطعن فيه لإبطاله هو القاعدة بدلا من قبوله، فأتت هذه الرسالة لتبحث في سلطة القضاء في إبطال الحكم التحكيمي عند تضمنه عيوبا جوهرية خطيرة. تبحث الرسالة في أعمال رقابة القضاء بإبطال حكم التحكيم لمخالفة النظام العام أو استبعاد القانون، وقد تناولت مفهوم الرقابة القضائية على العملية التحكيمية ابتداء من مراقبة وجود شرط التحكيم وصحته وحتى الرقابة على دعوى بطلان حكم التحكيم، وتغير موقف القضاء وتدرجه من الرقابة المشددة إلى الرقابة السطحية أو الشكلية والتوجه لحماية الحكم التحكيمي. وبحثت الرسالة في موقف الفقه والقضاء وتطورهما من مفهوم استبعاد القانون ورأيها في هذا الأمر ويرى الباحث أن استبعاد القانون لا يقتصر على القيام بتطبيق قانون آخر وإنما تشمل إهدار القانون ومخالفة القواعد الجوهرية الأساسية فيه والتي تعتبر أركانا يقوم عليها القانون. كما بحثت الرسالة أيضا في مفهوم النظام العام والنظام العام في التحكيم والفرق بين النظام العام الداخلي والدولي وتطبيق المحكمين لهما في التحكيم الدولي، وتعرض أيضا التطور في موقف الفقه والقضاء من مراقبة النظام العام ونرى أن النظام العام الداخلي يجب أن يبقى هو المعيار في مراقبة تقيد الحكم التحكيمي بالنظام العام وأن مبادئ النظام العام تشمل اجتهاد القضاء فيه وإبداعه لقواعد أصبحت شائعة ومعروفة لدرجة استقرارها في الذهن الجمعي في المجتمع. وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها إدخال بعض التعديلات على قانون التحكيم وضرورة أن يكون الطعن في حكم التحكيم بما يتلاءم وطبيعة دعوى البطلان وفقط عند وجود مخالفة خطيرة أو واضحة لمبادئ القانون الرئيسية وقيم المجتمع وأن على القضاء أن يفرض في دعوى البطلان رقابة معمقة على الحكم خصوصا فيما يتعلق بالنظام العام أو استبعاد القانون، كما ترى ضرورة وضع قواعد للحيدة والاستقلال وواجب الإفصاح، بالإضافة لضرورة إنشاء مركز تحكيم إقليمي بحيث لا تقتصر العملية التحكيمية على التحكيم الحر وبما يرفع أيضا سوية التحكيم الحر. |
|---|
عناصر مشابهة
-
سلطة القضاء الأردني في الرقابة على تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي بين قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية واتفاقية نيويورك 1958 م.
بواسطة: اللصاصمة، شهد راكز عبدالرحمن منشور: (2021) -
آثار إبطال الحكم التحكيمي في التشريع المغربي
بواسطة: أحماد، آيت لمهاوض منشور: (2019) -
سلطة القضاء على حكم التحكيم في ظل قانون التحكيم العماني: دراسة مقارنة بقانون التحكيم الأردني
بواسطة: الغيلاني، عبدالعزيز بن ناصر بن حمد منشور: (2023) -
مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه: دراسة تحليلية في النظامين السعودي والفرنسي
بواسطة: خلك، عثمان مراد منشور: (2019) -
الطعن بإعادة النظر ضد الحكم التحكيمي التجاري: قراءة في التشريع والقضاء
بواسطة: أستيتو، شفيق منشور: (2021)
