اختصاص القضاء العسكري وفقا لمشروع الدستور الليبي 2017: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Jurisdiction of the Military Judiciary in Accordance with the Draft Libyan Constitution 2017: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | قزة، عبدالقادر أبو صاع خليفة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشباطات، محمد علي زعل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 163 |
| رقم MD: | 1129369 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
95
| المستخلص: |
يعتبر القضاء العسكري من المواضيع ذات الاهتمام من طرف المشرع الدستوري والمشرع العادي، كقضاء جنائي خاص نشأ وتطور مع المؤسسة العسكرية، والتي تعد مؤسسة هامة لدورها في حفظ أمن واستقلال الدول، ولما يحتاج العمل التشريعي فيه من دقة لتحديد نطاق اختصاصه ومنع التنازع بينه وبين القضاء العادي، وضمان الحقوق والحريات الأساسية، مع مراعاة مقتضيات حماية الدولة، والطبيعة الخاصة للمؤسسة العسكرية. وتأتي هذه الدراسة التي تتناول اختصاص القضاء العسكري في ليبيا، الوارد ضمن نصوص مشروع الدستور الليبي 2017 م، الذي أقرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتاريخ 29 يوليو 2017 م، وأصدر البرلمان الليبي قانونا للاستفتاء عليه، وكذلك في القوانين المنظمة للقضاء العسكري والنافذة حاليا في ليبيا، للمساهمة في تقديم تحليل علمي لهذه النصوص، ما قد يفيد المختصين والمهتمين. لذلك قامت هذه الدراسة بمحاولة بحث نطاق اختصاص القضاء العسكري وفق المعيار الشخصي والمكاني والموضوعي أو النوعي في مشروع الدستور والقوانين النافذة في ليبيا، وذلك مقارنة بنصوص الدستور المصري 2014 م، وقانون القضاء العسكري وتعديلاته في جمهورية مصر العربية. حيث استهلت هذه الدراسة بداية بمدخل عام، وهو التعريف بماهية القضاء العسكري، من حيث نشأته التاريخية وتطوره، ومفهومه وطبيعته القانونية ومعايير الاختصاص فيه، وتشكيله وتنظيمه القانوني في كل من مصر وليبيا وفق النصوص الدستورية والقانونية، ومن ثم ركزت على مقارنة نطاق اختصاص القضاء العسكري في هذه النصوص في كلا البلدين، من خلال المعايير الثلاث لهذا الاختصاص وهي المعيار الشخصي والمكاني والموضوعي أو النوعي. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الدستوري الليبي في مشروع الدستور الليبي 2017 م، قد اتجه إلى تضييق نطاق الاختصاص العسكري مقارنة بنظيره المصري في دستور مصر 2014 م، ما يشكل قيدا دستوريا على المشرع العادي، وكذا الحال بالنسبة لمقارنة اختصاص القضاء العسكري في التشريعات الجنائية العسكرية وقانون القضاء العسكري في البلدين، والتي شهدت كذلك تعديلات ضيقت من نطاق هذا الاختصاص في ليبيا. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة على التعديلات الدستورية: دراسة تحليلية مقارنة على ضوء حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 611 / 17 ق. وما ترتب عليه من انقسام سياسي في البلاد
بواسطة: الدغيلى، سلوى فوزى منشور: (2019) -
الدستور الليبي المنشود: دراسة تأصيلية في طبيعة النشأة والمبادئ
بواسطة: البيوني، عمران أحمد منشور: (2020) -
دور القضاء الدستوري في الحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته: دراسة مقارنة
بواسطة: البشتاوي، سعد منور سعد منشور: (2017) -
ديباجة الدستوريين وأهميتها الفلسفية وقيمتها القانونية: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: عبدالجليل، أسامة نصيب منشور: (2022) -
مدى سلطة القضاء الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية: دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالعبيدي، عصام سعيد منشور: (2021)
