المستخلص: |
خلصت هذه الدراسة إلى تحديد مضمون ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري من خلال توضيح أهم المعايير التي قيل بها فقها وقضاءا للتمييز بين الأشكال والإجراءات الجوهرية وغير الجوهرية ومدى تأثيرها على اعتبار القرار الإداري صحيحا ومنتجا لآثاره، كما خلصت هذه الدراسة إلى تباين طريقة انتهاء القرار الإداري من خلال الطريق غير العادي وهو طريق السحب وذلك لتحديد أنواع القرارات الإدارية التي يمكن سحبها ومدى مشروعيتها من عدمه وكان التركيز على قواعد الشكل والإجراءات التي يجب على جهة السحب مراعاتها والتقيد بها سواء أكان مصدرها المشرع والقضاء وكذلك مدى نطاق سريان قواعد السحب وآلية السحب كوسيلة لإنهاء القرار الإداري وختمت الدراسة بالعديد من النتائج كان أهمها انسجام الموقفين الأردني والمصري باتباع هذه القواعد إضافة إلى العديد من التوصيات كان أهمها عدم التوسع في سحب القرارات الإدارية المشروعة على النطاقين الفردي والتنظيمي لأسباب تتعلق بالمراكز القانونية واستقرار المعاملات وحماية الحقوق المكتسبة.
|