رقابة القضاء الإداري علي سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية : دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون العراقي
| العنوان بلغة أخرى: |
Administrative Control on Administrative Authority in the Withdrawal of Administrative Decisions a Comparative Study of Jordanian and Iraqi Laws |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | صالح، سلام زبن (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | البطارسة، سليمان سليم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 128 |
| رقم MD: | 856583 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
429
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع سحب القرارات الإدارية، الذي يعتبر من الموضوعات الهامة في القانون والقضاء الإداريين، فتمثل عملية السحب أهم طرق إنهاء القرارات الإدارية، بل وتبرز أهمية السحب من كونه أحد المواضيع الشائعة والمتعارضة مع مبدأ المشروعية، بل ويمس مبدأ استقرار المراكز القانونية. فعند سحب القرار الإداري من قبل سلطة الإدارة فإن هذه العملية قد تولد ضررا وحرمانا لحقوق الأفراد، فيتوجب على الإدارة أن تعوض المتضرر جراء عملية السحب، لأن هذا السحب يضعها تحت رقابة فاعلة على أعمالها الإدارية وتصرفاتها القانونية. وتوصلت الدراسة إلى أنه يحق للجهة الإدارية التي أصدرت القرار سحبه وفقا للإجراءات والقواعد المستقر عليها إذا رأت أن هذا القرار مخالف للقانون، وذلك يعتبر تحقيقا لمبدأ المشروعية. وأن سحب القرار الإداري يؤدي إلى تجريده من قوته القانونية من وقت صدوره بأثر رجعي وذلك بإزالة كل الآثار القانونية المترتبة على القرار المسحوب بالنسبة للحاضر والماضي والمستقبل. كما أن سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية ليست سلطة أصلية، بل هي سلطة استثنائية ترد على قاعدة عدم جواز رجعية القرارات الإدارية، مما يقتضي التفسير الضيق لهذه السلطة من حيث عدم جواز التوسع فيها أو القياس عليها. وأخيرا وجدنا أن غالبية الفقه والقضاء الإداريين أجازا سحب القرارات الإدارية التنظيمية في أي وقت، ولو كانت مشروعة، ما دامت لا تولد حقا مكتسبا ولا تنشئ مركزا قانونيا. وكانت أهم توصيات الباحث أنه لا بد للقضاء العراقي من ضرورة تحديد المدة التي يجب أن يقدم خلالها التظلم بعد صدور القرار الإداري، والتي يجوز للإدارة أثنائها مراجعة قراراتها غير المشروعة إبطالها عن طريقي السحب والإلغاء، كذلك ضرورة تبني الإدارة في قانونها والقضاء في تطبيقاته لنظرية الموظف الفعلي بصريح العبارة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حدود رقابة القضاء الإداري الأردني على مشروعية القرار الإداري في حال تغير ظروف إصداره: دراسة مقارنة
بواسطة: عكور، سند محسن محمود منشور: (2024) -
الرقابة القضائية على الملائمة في القرار الإداري
بواسطة: السبيعي، الحميدي بدر الحميدي منشور: (2014) -
رقابة القضاء الإداري على سلطة الإدارة بإحالة الموظف العام على التقاعد والاستيداع: دراسة مقارنة وتطبيقية في القانون الأردني
بواسطة: الهلالات، آلاء محمد سليمان منشور: (2015) -
إشكالية الرقابة القضائية على القرار الإداري السكوتي
بواسطة: الحمداني، سامي حسن نجم منشور: (2021) -
أوامر الرئيس الإداري إلى مرؤوسيه
بواسطة: اللهيبي، علي أحمد حسن منشور: (2016)
