المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان المقصود بالصياغة التشريعية وأهميتها كمكون مهم من مكونات الإدارة الرشيدة، فبينت الإطار المفاهيمي للصياغة التشريعية، من حيث مفهومها وموجباتها وعناصرها وخطواتها وفوائدها وأنواعها، وبينت ضوابط الصياغة التشريعية، من حيث الضوابط التي تتطلبها اللغة القانونية والضوابط التي تفرضها القواعد اللغوية، كما بينت عيوب الصياغة التشريعية، من حيث العيوب الشكلية والموضوعية. وتوصلت الدراسة إلى أن التنوع الضخم في مناحي السلوك الإنساني، وتشعبه في العديد من المجالات شديدة التعقيد والتقدم، وتنامي التحديات التي تواجه العاملين في مجال إعداد التشريعات وصياغتها، جعلت الدولة غير قادرة على ضمان جودة ما يصدر فيها من تشريعات، ما لم تأسس نظاما مؤسسيا يعتمد آلية علمية فنية على درجة عالية من الدقة، يتصدى لمسائل إعداد التشريعات المختلفة وصياغتها ومراجعتها وضمان جودتها.
|