المستخلص: |
تكمن أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوع قانوني هام من خلال استعراض الآليات الدستورية والقانونية للجرائم الوظيفية الوزارية والتي تعد من المواضيع المتجددة في فقه القانون الدستوري والجنائي، فالمسؤولية الجزائية للوزراء ومحاكمتهم، فهذا الإجراء يعتبر معزز لمبدأ الشفافية والنزاهة، لذلك قامت الدراسة بتسليط الضوء على أبرز جوانب المسؤولية الجزائية للوزير في النظام الدستوري العراقي ومقارنتها بالتشريعات الأخرى من حيث ماهيتها وطبيعتها القانونية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي يتمثل أهمها بأنه نظرا لعدم وجود قانون خاص بمحاكمة الوزراء في العراق فقد فرضت العقوبات بموجب قانون العقوبات وشملت جميع مرتكبي هذه الجرائم بغض النظر صدرت عن الوزير أو غيره. أما أبرز التوصيات التي قدمتها الدراسة فتتمثل بضرورة إعادة النظر في عقوبة الوزير في حال ارتكابه فعلا مجرما بحكم وظيفته كالاختلاس أو الرشوة أو استثمار الوظيفة ويجب تشديدها لتلاءم الصلاحيات الممنوحة له بموجب وظيفته.
|