ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مشكلات إهلاك الأصول الثابتة بي...>الوصف

مشكلات إهلاك الأصول الثابتة بين معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم 10 والقانون الضريبى الساري واتجاهات التوفيق بينهما: دراسة تحليلية - ميدانية

المصدر: مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
الناشر: جامعة أسيوط - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عبدالملاك، إنجى أشرف جرجس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غطاس، برنس ميخائيل (م. مشارك), أحمد، إيمان فتحي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع70
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 49 - 86
رقم MD: 1129646
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المعايير المحاسبية | التشريعات الضريبية | الأصول الثابتة | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأصول الثابتة الملموسة | الاهلاك | معايير المحاسبة المصرية | التشريع الضريبى السارى | الاصل الضريبى المؤجل | الالتزام الضريبى المؤجل | Tangible Fixed Assets | Depreciation | Egyptian Accounting Standards | Tax Law in Force | Deferred Tax Asset | Deferred Tax Liability
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

131

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى دراسة مشكلات إهلاك الأصول الثابتة الملموسة، وذلك من خلال تحليل أوجه التوافق والاختلاف بين المعالجة المحاسبية والمعالجة الضريبية للأصول الثابتة الملموسة وإهلاكاتها، وذلك في ضوء المعيار المحاسبي المصري رقم (10) المعدل لسنة 2019 والقانون الضريبي المصري رقم (91) لسنة 2005. ويهدف أيضاً إلى دراسة وتحليل أثر الفروق الناشئة بين قيمة الإهلاك المحاسبي وقيمة الإهلاك الضريبي على نشأة أصول أو التزامات ضريبية مؤجلة، وذلك في ضوء أحكام المعيار المحاسبي المصري رقم (24) الخاص بضرائب الدخل وانعكاس ذلك على مصروف ضريبة الدخل وضريبة الدخل واجبة السداد. وعليه تم تقديم اقتراحات للتوفيق بين المعيار المحاسبي المصري رقم (10) لسنة 2019 والتشريع الضريبي الساري لتضييق الفجوة الناشئة بين القياس المحاسبي والقياس الضريبي لإهلاك الأصول الثابتة وزيادة فعالية التحاسب الضريبي، وبالتالي الحد من المنازعات الضريبية مستقبلاً. وقد جاءت نتائج البحث لتؤكد على: -وجود العديد من الاختلافات بين نصوص المعيار المحاسبي المصري رقم (10) والتشريع الضريبي الساري بشأن قياس الأصول الثابتة، وإهلاكاتها، وما يترتب على ذلك من ظهور العديد من المشكلات التطبيقية عند قياس الدخل الخاضع للضريبة. -نشأة الأصل/ الالتزام الضريبي المؤجل نتيجة لاختلاف المعالجة المحاسبية عن المعالجة الضريبية لإهلاك الأصول الثابتة، مما يترتب عليه ضرورة قياس آثار الفروق الناشئة ومعالجتها محاسبياً وضريبياً. -ضرورة إجراء تعديلات على التشريع الضريبي الساري لكي يتوافق مع المعيار المحاسبي المصري رقم (10) وذلك لتضييق الفجوة الناشئة بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي، وبالتالي الحد من المنازعات الضريبية الناشئة بين الممولين ومصلحة الضرائب فيما يتعلق ببند الأصول الثابتة وإهلاكاتها.

This paper aims at studying the problems of the depreciation of tangible fixed assets through analyzing the similarities and differences between accounting and tax treatment of tangible fixed assets and their depreciation in the light of the amended Egyptian Accounting Standard No. 10 for the year 2019 and the Egyptian Tax Law No. 91 for the year 2005. It also aims at studying and analyzing the effects of the differences arising between accounting depreciation value and tax depreciation value on the emergence of deferred tax assets or liabilities in the light of the provisions of the Egyptian Accounting Standard No. 24 on income taxes and consequently on the tax income expense and payable tax income. Accordingly, suggestions have been provided to achieve consistency between the Egyptian Accounting Standard No. 10 for the year 2019 and the Egyptian Tax Law No. 91 for the year 2005 to narrow the gap between accounting and tax measurement of the depreciation of fixed assets and increase the effectiveness of tax accounting and consequently reduce future tax disputes. The results of this paper confirm the following: -There are numerous differences between the provisions of the Egyptian Accounting Standard No. 10 and the Tax Law in force regarding the measurement of fixed assets and their depreciation, which give rise to the emergence of several practical problems when measuring taxable income. -The emergence of the deferred tax asset/liability due to the difference between the accounting and tax treatment of the depreciation of fixed assets, which necessitates the measurement and accounting and tax treatment of the resulting differences. -It's necessary to make amendments to the tax law in force so that it may be consistent with the Egyptian Accounting Standard No. 10 in order to narrow the gap between accounting and tax income and, therefore, reduce the tax disputes arising between taxpayers and the Taxation Authority regarding the article on fixed assets and their depreciation.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.