ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالیة السببیة فی إسناد الضرر...>الوصف

إشكالیة السببیة فی إسناد الضرر إلى أعمال السحر والشعوذة: دراسة تحلیلیة فی القانون المدنی

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الأحمد، محمد سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alahmed, Mohammed Sulaiman
مؤلفين آخرين: عبدالكريم، عبدالكريم صالح (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع73
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1 - 49
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 1130142
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المسئولية المدنية | الخرافات الاجتماعية | السحر والشعوذة
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون المدنی | المسؤولیة المدنیة | اعمال السحر والشعوذة | رابطة سببیة | Civil Law | Civil Responsibility | Witchcraft and Sorcery | Assumption of Causal Relation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بدأت ظاهرة السحر والشعوذة بالانتشار الواسع في المجتمع، وأضحت تلقي بآثارها السلبية الخطيرة على الأفراد مسببة لهم أضراراً لا تختلف عن تلك الأضرار التي تلحق بالإنسان نتيجة اتلاف ماله أو غصبه أو تفويت فرصة عليه أو غير ذلك. هذه الأضرار تأتي نتيجة لممارسات غير مشروعة، لمخالفتها للنظام القانوني، كما وتحرمها الشريعة الإسلامية أيضاً، لكن المستغرب أن المشرع لم يتناول هذه الأفعال بالتنظيم، وبالتالي قد يجد الشخص المتضرر منها نفسه أمام فراغ تشريعي، لا يسمح له، على أساسه، المطالبة برفع دعوى لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة طقوس السحر والشعوذة، وحجة المشرع في ذلك كون أن تلك الممارسات هي من قبيل الغيبيات التي تفتقد للرابط المادي الملموس لكي تكون ظاهرة قانونية مادية. ولقد أثبت البحث قصور هذا الموقف، وبالتالي ينبغي أن يتم تناول هذا الموضوع بالتنظيم وأن يكون محلاً – كتطبيق تشريعي – للمسؤولية المدنية عقدية كانت أم تقصيرية، وبيت القصيد في الدراسة يتعلق حول صعوبة الأثبات بأن فعل الشعوذة والسحر يؤدي إلى أحداث الضرر، أو أن الضرر يسند إلى ذلك الفعل. ولتناول كل ما سبق تم تقسيم الدراسة في الموضوع إلى ثلاثة مباحث، خصص المبحث الأول لبحث السحر بوصفه ظاهرة، أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه اسناد الأضرار لأعمال السحر والشعوذة، وأما المبحث الأخير فكان لافتراض السببية واستنباط السند القانوني. ولقد أثبتنا في البحث بأن التغلب على هذه الصعوبة يكمن في الاعتماد من جانب القاضي على الخبرة الفنية في هذا المجال ومن ثم منح سلطة تقديرية للقاضي بالاكتفاء بالاحتمال الراجح في سبب الضرر أو افتراض رابطة السببية بين فعل المشعوذ والضرر الذي يلحق بالضحية، وهذا لا يعني خروجاً عن المبادئ العامة في المسؤولية المدنية، تلك التي تتطلب ضرورة توافر الخطأ والضرر ورابطة السببية لقيامها، بل كل ما في الأمر أن المتضرر ينبغي أن لا يحرم من التعويض لمجرد أنه اخفق في أثبات أن الضرر كان نتيجة لفعل غير مشروع تمثل بالشعوذة، وهنا يتم اعفائه من هذا الأثبات ويترك المجال للمدعى عليه أن أراد التخلص من المسؤولية أن يثبت أن السبب الأجنبي هو المسبب للضرر. وكل هذا يتم بعد أن يقوم المشرع من جانبه بتنظيم الأعمال غير المشروعة المتعلقة بممارسات السحر والشعوذة كباقي تطبيقات المسؤولية المدنية التقصيرية، مثل الاتلاف والغصب وغيرها.

The phenomenon of witchcraft and sorcery began to spread widely in the society, and it began to make its negative effects on serious individuals causing damages to them not different from those damages to the person that result from money loss or missing opportunity. It is surprising that the legislator has not dealt with these acts by organizing, and therefore the person who is damaged by these acts may find himself unable to set a claim at the court, on which he is not allowed to claim a reparation for the damages he suffered because of the ritual witch and sorcery. The argument of the legislator in that is the fact that such practices are such unseen that lack tangible physical link to be a physical phenomenon of law. The research has proved that this position is deficient, and therefore this subject should be dealt with by regulation and should be the subject of legislative application of civil liability, whether contractual or tortious. The whole point of the study concerns the difficulty of proving that sorcery and witchcraft cause damage. The study has also proved that the difficulty in overcoming this problem lies in the judge's reliance on expertise in this area and thus giving discretion to the judge to be more likely to believe in the cause of the injury or to assume the causation between the act of the sorcerer and the injury to the victim. This does not mean departing from the general principles of civil liability, which require the need for fault, damage and causation for its existence; in fact, the victim should not be deprived of compensation simply because he failed to prove that the damage was the result of an illegal act represented by witchcraft. Here, the persecutor is exempted from this evidence and leaves the defendant (the witch) with the possibility that if he/she wants to get rid of the responsibility; he/she must prove that the foreign cause is the cause of the damage.
ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.