ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قصور الضمانات في التشريع المغربي وآليات تحديثها

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بلعيساوي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مارس
الصفحات: 80 - 107
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1130674
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى توضيح قصور الضمانات في التشريع المغربي وآليات تحديثها، فتنقسم الضمانات إلى نوعين، ضمانات شخصية وتضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي، أما الضمانات العينية تمنع سلطة مباشرة لشخص على شيء معين بالذات، فعلى الرغم من أن الضمانات تتمتع بالقوة والفاعلية في إطار القواعد العامة، فإنه اليوم أمام مختلف التطورات التجارية والاقتصادية؛ أصبحت الضمانات التقليدية قاصرة عن احتواء أو توفير الحماية اللازمة للدائنين وكسب ثقة المستثمرين لتطوير القطاع الاقتصادي الذي يتطلب وجود ضمانات في مستويات عالية من الفعالية والجودة تضمن تقوية الائتمان، كما ظهرت أوجه قصور هذه الضمانات المتواجدة في نطاق نظرية الالتزام سواء الضمانات الشخصية أو العينية، وترتب على ذلك جمود الصياغة الفنية لنظام الضمانات في التشريع المغربي وفقدان لفاعليتها في تحقيق ضمان أكيد للدائن، ولتحديث نظام الضمانات في التشريع المغربي ينبغي الاعتماد على آلة التشريع أولاً، وكذلك التنصيص على الضمانات التي يعمل بها على المستوى الدولي كالاعتماد المستندي وخطاب الضمان وخطاب النوايا وكذلك باقى الضمانات البنكية المستقلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028–876X