ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم السياسات العمومية في دست...>الوصف

تقييم السياسات العمومية في دستور 2011

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الشيخ، خالد محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مارس
الصفحات: 213 - 229
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1130718
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التدبير العمومي | السياسات العمومية | تقييم السياسات العمومية | الرقابة البرلمانية | الدستور المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى تقييم السياسات العمومية في دستور 2011 بالمغرب. فيعتبر دستور 2011 أول دستور مغربي يخول للبرلمان صلاحية تقييم السياسات العمومية ويهدف هذا التقييم كما جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب إلى التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية وقياس تأثيراتها على الفئات المعنية وعلى المجتمع ومدى تحقيقها للأهداف المتوقعة وتحديد العوامل التي أدت إلى بلوغ هذه النتائج. وعرض البحث آليات ومراحل تقييم البرلمان للسياسات العمومية وتمثلت هذه الآليات في الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة لأعضاء الحكومة من أجل الاستفسار حول موضوع معين أو مشكل مثار من قبل الرأي العام، أما عن مراحل التقييم فبدأت بمرحلة الاقتراح واختيار مواضيع التقييم ثم مرحلة التحضير ويليها مرحلة المناقشة خلال جلسات التقييم فالجلسات العامة هي آخر حلقة يمر منها العمل البرلماني لجعله قابلاً للتطبيق وتتميز هذه الجلسات بطابعها العمومي واعتبرها بعض الباحثين كفضاء للمواجهة العمومية. وخلص البحث إلى توضيح الممارسة العملية لتقييم مجلس النواب للسياسات العمومية والتي تضمنت البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وبرنامج الكهربة القروية الشمولي، وضعف وظيفة التقييم أمام البرلمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.