المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | البريدي، جمد عتيق (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع33 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 244 - 251 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 1130729 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد تبين من خلال البحث أن أهم التحديات التي تواجه السياسات العامة في فرنسا هي تلك التي تتمثل بإدراك مشاكل المواطنين، والاستجابة لها بالكيفية التي تحقق أعلى درجات الرضا، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم مع الأخذ بعين الاعتبار الأسبقيات والأولويات وتقديم الأهم على المهم عند التعامل مع المشاكل المطروحة لتلبية حاجيات المواطنين خصوصا عند عدم كفاية الموارد المادية والبشرية والمالية وغيره. إن عملية تقييم السياسات العامة في فرنسا ليس بالأمر اليسير، فقد وجد أن هناك العديد من الجهات التي تشارك في هذه العملية كالأحزاب السياسية، والجماعات المتنفذة، والنخب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والشخصيات الدينية، والقانونية والسياسية وعامة المواطنون، إضافة إلى القيادات الإدارية بمستوياتها المتنوعة المتواجدة في جميع أجهزة الدولة ذات الصلة بتقييم السياسات العامة، كالجهاز التشريعي والتنفيذي، والقضائي. حيث إن عملية تقييم السياسات العامة تمر بالعديد من المراحل منها: معرفة مطالب ورغبات المواطنين غير المشبعة أو الكامنة، ومن ثم تحديد البدائل أو الأولويات أو وضع جدولة زمنية لهذه المطالب بحسب المتاح من الموارد المتنوعة الإمكانات المتوفرة لأجهزة الدولة ذات الصلة بهذه المطالب والرغبات وصولا إلى الخطوة الأخيرة التي تتمثل في اختيار السياسة أو السياسات العامة التي ينجم عنها حل المشكلة أو إجابة واحد أو أكثر من مطالب المواطنين. ويلعب البرلمان الفرنسي دورا هاما في عملية تقييم السياسات العمومية في فرنسا من خلال مجموعة من الآليات التي يخولها له المشرع الفرنسي من أجل الوقوف على عمل الحكومة وتقييم سياساتها العمومية إلا أنه لازال ينقصه المزيد من الانفتاح حتى يقوم بدوره على أكمل وجه، خصوصا وأن العقلنة البرلمانية تكبل عمله وتحد من نشاطه الرقابي. |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |