ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معادلة النمو والتنمية:...>الوصف

معادلة النمو والتنمية: ركيزة القرار التنموي الشامل والمستدام

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: مرنيش، زينب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مارس
الصفحات: 308 - 324
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1130766
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التنمية الشاملة | التنمية المستدامة | القرارات التنموية | المشاريع التنموية | النمو الاقتصادي | السياسات العمومية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: لقد أضحت الاتجاهات التنموية الحديثة وانصب اهتمام قادات الشعوب في مختلف ربوع العالم في تحقيق التنمية المستدامة بجميع تجلياتها وأبعادها. والمغرب كغيره من البلدان، انخرط في سلسلة من الإصلاحات العميقة منذ تربع جلالته العرش من أجل اللحاق بركب الدول الصاعدة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية بما يضمن العيش العادل والمنصف والكريم لكل مواطن. وبالفعل استطاع أن يحقق بفعل الاستراتيجيات والأوراش الكبرى التي تم إطلاقها، نموا اقتصاديا ملحوظا وتدريجيا مقارنة مع دول من نفس مستواه وأكثر غنى منه. إلا أن المملكة ظلت تعاني من إشكالية الاقتصاد الوطني الذي تميز بنمو دون بلوغ التنمية بأبعادها الاجتماعية، الثقافية والبيئية، بمعنى أنه نجح نسبيا في خلق الثروة دون التوزيع العادل والمنصف لهذه الثروة. الأمر الذي خلق نوع من اللاموازنة بين النمو والتنمية بسبب طابع المحدودية واللاندماج الذي هيمن على السياسات القطاعية المعتمدة. وبمعنى أدق؛ مفارقة واضحة بين مستويات التطور الكمي للاقتصاد الوطني مقارنةً مع التغيير النوعي في البنية الاجتماعية. مما دفع بجلالته لدعوة كافة الفاعلين لإعادة النظر في النموذج الحالي، لاسيما بعد المقاربة التحليلية والتقييمية التي أفرزت عنها المؤسسات والهيئات المختصة دوليا ووطنيا لقياس نجاعة وفعالية السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أجمعت جلها على غياب العدالة الاجتماعية والمجالية، مما يدل على التمايز الذي عرفه مستوى التنمية بالمملكة والذي انعكس سلبا على المواطن. وعليه، شكلت إفرازات التنمية أحد الدوافع الأساسية التي دفعت التوجه الدولي والوطني على حد سواء الإعلان عن مبادرات جديدة لتفادي انتقادات وفشل النماذج والسياسات المعتمدة؛ من خلال الارتكاز على البعدين المجالي والاجتماعي باعتبارهما هدفين متلازمين ومترابطين بالنظر للعلاقة التلازمية التي تجمع بينهما، إذ يشكل كل مبدأ منهما مدخلا أساسياً وأحد ركائز القرار التنموي المجتمعي الذي يصبو إحداث تحول نمطي لبلوغ التنمية المستدامة". "من الواضح أن الثروة لا تمثل الخير الذي نسعى إلى تحقيقه، فهي مجرد شيء مفيد للوصول إلي شيء آخر" ارسطو طاليس.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.