| المستخلص: |
إن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها قد تجتمع في بلد ما كلها أو بعضها أو ينفرد بها بلد دون آخر على وفق تفرزه البيئة وأوضاعه من آثار وأبعاد وما يترتب على ذلك وعلى الأسباب والعوامل المؤثرة، من انخفاض الدخل القومي، وجود ثروات غير مستغلة، سوء توزيع الدخل، ازدياد عدد السكان بشكل كبير، سوء التشريع الضريبي، ضعف التكنولوجيا الصناعية وعدم القدرة على المنافسة، البطالة، ارتفاع نسبة الأمية، انخفاض مستوى التعليم، ظاهرة عمل الأطفال، وغير ذلك. تظهر بما لا يدع مجالاً للشك وجود مشكلة ذات خطورة وأهمية كبيرة ألا وهي ضعف الفلسفة أو ضعف الفكر الاقتصادي الذي يمكن أن يحدد الإطار القانوني والتشريعي، ويضع قواعد السياسات الاقتصادية، ويمنع مخاطر التوترات وعدم الاستقرار السياسي، ويدفع للميل إلى تغليب المصالح الضيقة والشخصية على المصالح العامة، وضعف العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء ودول الجوار وبالتالي عدم وجود تشريعات اقتصادية ترعى هذه العلاقات التي قد تسودها الفوضى وانعدم التوازن وزيادة التأثيرات الخارجية والإقليمية وخلق حالة من التخوف والتحسب قد تصل إلى حد التبعية من خلال انعدام قدرة أصحاب القرار من أن يكونوا أسياد قرارهم. وهذه الحالة في أي دولة كان ستشهد غياب السعي إلى تنمية القطاعات الاستراتيجية أو عدم القدرة على ذلك، وغياب التعاون الإقليمي في ظل سيادة التكتلات الإقليمية والدولية، وضعف استخدام البحث العلمي من أجل التطوير. كل ذلك، بسبب إهمال التشريعات من قبل البيئة السياسية، وهذا أمر له أثره السيء في عملية التنمية الاقتصادية فضلاً عن تأثيره البالغ السوء في الأفراد والمجتمعات. وأقل ظواهرها نمو ظاهرة الفساد.
Economic, social, cultural, political, and other problems may be combined in a country, all or some of them, or unique to one country without another, according to the effects and dimensions of the environment and its conditions, the effects and dimensions and the consequences thereof, as well as the causes and influencing factors, such as a decrease in national income, the presence of unexploited wealth, misdistribution. Income, population increase dramatically, poor tax legislation, weak industrial technology and inability to compete, unemployment, high illiteracy rate, low level of education, child labor phenomenon, and more. The existence of a problem of great importance and seriousness emerges, which is the weakness of philosophy or the weakness of economic thought that can define the legal and legislative framework, set the rules for economic policies, prevent the risks of political tensions and instability, and push the tendency to give precedence to narrow and personal interests over public interests. The weakness of relations with brothers, friends and neighboring countries, and consequently the absence of economic legislations to take care of these relations, which may prevail in chaos and lack of balance, increasing external and regional influences, and creating a state of fear and anticipation that may reach the level of dependency through the inability of decision-makers to be masters of their decision. This situation in any country would have witnessed the absence of seeking or inability to develop strategic sectors, the absence of regional cooperation under the rule of regional and international blocs, and the weak use of scientific research for development. All this, due to the neglect of legislation by the political environment, and this is a matter that has a bad effect on the process of economic development in addition to its bad impact on individuals and societies. And its least phenomenon is the growth of corruption.
|
