ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المجتمع المدني ورهان تكريس الديمقراطية التشاركية بالمغرب

المصدر: مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
الناشر: د عادل تميم
المؤلف الرئيسي: الخلوقى، رضوان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7,8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مارس
الصفحات: 240 - 254
ISSN: 2605-7115
رقم MD: 1131368
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المجتمع المدنى | الديمقراطية التشاركية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: يعتبر المجتمع المدني اليوم معبرا عن الإرادة الشعبية وأكثر التصاقا من غيره بالمواطن وبهمومه وانشغالاته، فهو يمتلك شرعية باعتباره حقا طبيعيا ومدنيا وسياسيا يساهم في تكريس حرية التعبير والتجمع السلمي، ويشجع أيضا التعددية ويروج لاحترام حكم القانون، وبذلك فهو يدعم المسار الديموقراطي بمشاركته الفاعلة في تأطير المبادرات الشعبية التي تندرج في مسائل السياسة العامة. فالمجتمع المدني ينظر إليه كثروة وطنية هائلة وقوة اقتراحية فاعلة تحدث التوازن مع السلطة الحاكمة ومكملة أيضا لمهام القطاعين العام والخاص، كما تدفع وتيرة التنمية الوطنية والمحلية الشاملة والمستدامة. وقد عمل المغرب من خلال مجموع الآليات والهيئات التي جاء بها دستور 2011 على تعزيز انخراط المجتمع المدني بصفة عامة والجمعيات بصفة خاصة في مسار تعزيز ودعم وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، حتى تقوم بالأدوار التي أسندت إليها بموجب دستور 2011، فجمعيات المجتمع المدني تشكل عنصرا جوهريا ومركزيا في تفعيل وتنمية الديمقراطية التشاركية، سواء من خلال دورها التعبوي في تأطير السكان ودعم ثقافة الحوار والمشاركة، أو قدرتها على الترافع من أجل توفير الرسائل اللوجيستيكية المساعدة لها في تحقيق أهدافها. وحقيقة الأمر أن هناك ترابط بين المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، فعندما يتم توسيع قاعدة المشاركة السياسية لتشمل أغلبية فئات المجتمع، تنشأ إمكانية قيام مجتمع مدني قوي، يشكل طرفا أساسيا في عملية صنع القرار السياسي، وبذلك يتم بناء نظام ديمقراطي تشاركي، تكون قاعدة هرمه هي الشعب الذي يصبح طرفا لا محيد عنه في العملية السياسية، وتشكل الديمقراطية التشاركية فرصدة فريدة لهيئات المجتمع المدني للمشاركة في إحداث التغيير الاجتماعي والسياسي المنشود، كما توفر لها الشروط القانونية اللازمة لممارسة مدنية حقيقية وفعالة.

ISSN: 2605-7115