ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القواعد الناظمة للنزاهة والشفافية والمساءلة في إبرام عقد التوريد: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Rules Governing the Integrity, Transparency and Accountability in the Conclusion of the Supply Contract: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: طه، عبدالرحيم حسني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القبيلات، حمدي سليمان سحيمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 240
رقم MD: 1131624
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

244

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوعا على درجة من الأهمية يتمثل في القواعد الناظمة للنزاهة والشفافية والمساءلة في إبرام عقد التوريد، وذلك بهدف بيان هذه القواعد، وإبراز الأهمية التي تحظى بها، ومقارنة الأحكام الواردة في تشريعات الشراء العام في كل من الأردن وفلسطين مع بعض المعايير الدولية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقانون اليونسترال النموذجي، إضافة تسليط الضوء على دور الجهات الإدارية في الرقابة على تطبيق هذه القواعد من الناحيتين النظرية والعملية. ولإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع، وباعتماد المنهج الوصفي التحليلي المقارن في هذه الدراسة، قام الباحث بتقسيمها إلى خمسة فصول: تناول في الفصل التمهيدي أساسيات بشأن النزاهة والشفافية والمساءلة في عقد التوريد، في حين خصص الفصل الأول للقواعد الناظمة للنزاهة في إبرام عقد التوريد، وعرض في الفصل الثاني للقواعد الناظمة للشفافية في إبرام عقد التوريد، وتطرق في الفصل الثالث للقواعد الناظمة للمساءلة في إبرام عقد التوريد، وناقش في الفصل الرابع دور الجهات الإدارية في الرقابة على تطبيق قواعد النزاهة والشفافية والمساءلة في إبرام عقد التوريد. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج تمثل أبرزها في افتقار التشريع الأردني وأحيانا الفلسطيني إلى قواعد خاصة تتعلق بتجنب تضارب المصالح وتلقي الهدايا وتقديم إقرارات الذمة المالية والإبلاغ عن أعمال الفساد والأخذ بالاستشارة كأحد أدوات الرقابة والمساءلة، وعدم إلزام الجهات القائمة على عمليات الشراء العام بتسبيب كافة القرارات الصادرة عنها، إضافة إلى الدور المحدود لبعض الجهات الإدارية في الرقابة على تطبيق قواعد النزاهة والشفافية والمساءلة في إبرام عقد التوريد. وجاءت توصيات الدراسة لمعالجة ما أعتقد الباحث أنها جوانب نقص وقصور في هذا المجال.

عناصر مشابهة