ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تداعيات الازمة المالية العالمية على أداء القطاع التجاري لمصر

المصدر: المؤتمر السنوي السادس عشر: آثار وسبل مواجهة الأزمات المجتمعية الناتجة عن أحداث الربيع العربي
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة - وحدة بحوث الأزمات
المؤلف الرئيسي: الدسوقي، وليد فتحي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2011
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 16
الهيئة المسؤولة: وحدة أ د. محمد رشاد الحملاوي لبحوث الازمات. كلية التجارة. جامعة عين شمس
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 59 - 79
رقم MD: 113180
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: أبرزت الأزمة المالية الحاجة الملحة إلى المزيد من التعاون الاقتصادي الدولي خاصة في ظل بزوغ الثورة الماليةو أو ما عبر عنه البعض "بالانفجار المالي" وما صاحبه من ظهور أدوات مالية جديدة غير معروفة لعبت دورا أساسيا في تعميق الأزمة المالية وسرعة تدويلها. فقد تطورت الأدوات المالية بسرعة تفوق تطور المؤسسات المالية التي تتعامل مع المبتكرات المالية من هذه الأدوات وأدت الفجوة بينهما إلى ظهور الأزمة المالية، فلم تكن المؤسسات المالية مهيأة لاستيعاب هذه المبتكرات المالية والتعامل الايجابي معها فغابت عنها مكامن الخطورة في هذه الأدوات وأصبح التعامل معها وكأنها أدوات مالية تقليدية مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية، والتي طالت تداعياتها كافة الدول. وبخصوص مصر فقد استطاعت أن تحتوي إلى حد كبير تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأزمة أما القطاع التجاري متمثلا في الميزان التجاري والذي يشكل القناة الرئيسية لانتقال الأزمات الاقتصادية لمصر فقد كانت أبرز التداعيات السلبية هي انخفاض عوائد البترول الخام ومنتجاته نتيجة: - تراجع الصادرات في ظل حالة الركود التي سادت الدول المستوردة. - تراجع قيم الصادرات النفطية نتيجة تراجع الاسعار العالمية خلال الأزمة. أما فيما يتعلق بتنامي العجز التجاري للسلع الرئيسية يعود إلى انخفاض عوائد البترول الخام ومنتجاته من جهة وتنامي الواردات مقارنة بالصادرات من جهة أخرى وهذا يرجع في الأساس إلى الطبيعة الاستهلاكية للمجتمع المصري في أكثر منه علاقة بالأزمة المالية العالمية.