LEADER |
03288nam a22002057a 4500 |
001 |
1875319 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 607765
|a بجديخ، ياسين
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a مستجدات القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبيرأملاكها بين التنصيص القانوني وصعوبة التنزيل
|
260 |
|
|
|b حميد اليسسفي
|c 2021
|g إبريل
|
300 |
|
|
|a 162 - 180
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة التعرف على مستجدات القانون (62.17) بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها بين التنصيص القانوني وصعوبة التنزيل. وقامت الدراسة على مطلبين، المطلب الأول تمحور حول مركز القانون (62.17) في تعزيز حق المرأة في الانتفاع بأراضي الجماعات السلالية، وتضمن فقرتين، الأولى تناولت المبادرات التنظيمية المتخذة لتقرير حق المرأة السلالية، وشملت الطائفة التي لها حق الانتفاع بأراضي الجموع، موقف المجلس العلمي الأعلى من وضعية المرأة السلالية، والفقرة الثانية استعرضت دور القانون (62.17) في تقري حق المرأة السلالية في الانتفاع بأراضي الجموع. المطلب الثاني تمحور حول إعادة النظر في التنظيم القانوني لنواب الجماعة السلالية ودرها في تدبير أراضي الجماعة السلالية، وتضمن فقرتين، الأولى ناقشت ضوابط اختيار نواب الجماعة السلالية، والثانية بحثت في دور جماعة النواب في تدبير أراضي الجماعات السلالية ومعيقاته. وانتهت الدراسة بخاتمة أكدت على أنه بالرغم من كل الحسنات التي جاء بها القانون (62.17) التي من شأنها الإسهام في تحقيق تدبير أنجع لأراضي الجماعات السلالية فهو الأخر اعترته جملة من الإشكالات التي من شأنها أن تحد من تدبير أنجع لأراضي الجماعات السلالية، منها: ضرورة التنصيص على أجل يتعين فيه على سلطة الوصاية منح الإذن فيه لجماعة النواب بغية مباشرة مختلف الإجراءات التي تخص الحفاظ على أراضي الجموع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a أراضي الجموع
|a الجماعات السلالية
|a الوصاية الإدارية
|a قانون 62.17
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|f Maǧallaẗ al-būġāz lilddirāsāt al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 015
|m ع15
|o 2160
|s مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
|v 000
|x 2658-8005
|
856 |
|
|
|u 2160-000-015-012.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1132037
|d 1132037
|