ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التسهيلات المصرفية للبنوك التجارية العاملة في الأردن على النمو الاقتصادي الكلي والقطاعي

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Credit Facilities of Jordanian Commercial Banks on Aggregate and Sectoral Economic Growth
المؤلف الرئيسي: سالم، علي منير علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سقف الحيط، نهيل إسماعيل مسعود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 101
رقم MD: 1132038
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى استقصاء أثر التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في الأردن على نمو الناتج المحلي الكلي والقطاعي، وذلك باستخدام بيانات سلاسل زمنية سنوية للأعوام (1976- 2015)، بالإضافة إلى بيانات ربع سنوية للأعوام (1993- 2015) للتسهيلات والناتج المحلي الإجمالي. وقد تناولت الدراسة متغيرين هما الائتمان المصرفي، والناتج المحلي الإجمالي الذي يعبر عن مستوى النشاط الاقتصادي، كما تم أخذ متغير وهمي يعبر عن الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات وقد تناولت الدراسة أثر التسهيلات على القطاعات التالية: (القطاع التجاري، وقطاع الإنشاءات، والقطاع الصناعي، وقطاع خدمات النقل والتخزين والاتصالات، والقطاع الزراعي، وقطاع التعدين). ولاختبار فرضيات الدراسة، تم تطبيق اختبار ديكي فولر لسكون البيانات، واختبار جوهانسن للتكامل المشترك، واختبار جرينجر للسببية، وتحليل مكونات التباين، ومن ثم قامت الدراسة باستخدام نموذجي (Vector error correction model)، ونموذج (Vector Autoregressive) لتحليل نماذج الدراسة. وأظهرت نتائج التقدير للبيانات السنوية وجود علاقة تكاملية طولية الأجل بين التسهيلات ونمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الكلية، بالإضافة إلى وجود هذه العلاقة التكاملية طويلة الأجل لجميع قطاعات الدراسة، وكانت نتائج البيانات الربعية تؤكد وجود هذه العلاقة التكاملية طويلة الأجل بين التسهيلات ونمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات الكلية ولكل من قطاع التجارة وقطاع الإنشاءات وقطاع التعدين وقطاع الخدمات، ولم تظهر هذه العلاقة للكل من قطاع الصناعة والقطاع الزراعي، وكان تأثير المتغير الوهمي المتمثل بالأزمات سلبيا على النمو الاقتصادي الكلي. وبينت النتائج وجود قوة تفسيرية للائتمان في تفسير معظم التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي الكلي والناتج المحلي للقطاعات في الأردن.